مها عرام تسأل: لماذا يستبعدون فاضل من الترشح نقيبا للسينمائيين؟

استنكرت مها عرام، عضو لجنة تسيير الأعمال بنقابة السينمائيين، استبعاد ترشح المخرج الكبير محمد فاضل على مقعد نقيب السينمائيين من قبل اللجنة القضائية المسؤولة عن إجراء انتخابات النقابة، بدعوى مخالفته للشروط القانونية للترشح لامتلاكه شركة انتاج فنية.
وقالت عرام: إن شركة الانتاج التي يمتلكها المخرج محمد فاضل لم تسدد الرسوم المستحقة عليها، وتم تجميد نشاطها منذ عشر سنوات، وطبقا للقانون فإنها تعتبر كأن لم تكن بعد مرور ثلاث سنوات، لافتة إلى أنه في الوقت الذي لم تستبعد فيه نفس اللجنة ترشيح إيمان البحر درويش ، ومحمد الحلو، وجمال سلامة من الترشح لانتخابات الموسيقين، رغم امتلاكهم شركات انتاج، ما زالت تعمل حتى اليوم، واصفة ما حدث أنه أشبه بالكيل بمكيالين.
وأشارت إلى أنها أرسلت برقيتين لكل من الحاكم العسكري ومجلس الدولة بهدف الاستفسار وتوضيح سبب هذه المخالفة، وسبب التستر على ممدوح الليثي ومسعد فودة في التجاوزات التي ارتكباها بحق فاضل، حسب قولها.
وقالت عرام: "طالبت خلال الشكوى التي تقدمت بها بضرورة البت في تنقية الجداول الانتخابية من الأسماء المخالفة لشروط العضوية، غير أن رئيس اللجنة المستشار أحمد الخولي رفض البت لأنها من اختصاص ممدوح الليثي الذي يرأس اتحاد النقابات الفنية، كما تقدمت بشكوى ضد مسعد فودة مدعمة بالمستندات التي تثبت مخالفاته، ولكن المستشار أحمد الخولي رفض استلام الشكوى دون إبداء أسباب.
وأشارت إلى أنها اعترضت أيضا على موعد الانتخابات والمحدد له يوم الأحد العاشر من يوليو الجاري، بمسرح فيصل ندا، وطالبت بأن تجرى في يوم الجمعة أسوة بنقابة المهن التمثيلية، لكن السيد المستشار رفض بدون إبداء الأسباب، موضحة أنه تم استدعاؤها، أول أمس السبت، لمجلس الدولة لأخذ أقوالها في الشكاوى المقدمة منها ضد مسعد فودة، وأيضا الشكوى الخاصة بموعد الانتخابات.