أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن المادة (2) من قانون العقوبات المصري، تقضي بمحاكمة المتهم الهارب حسين سالم داخل مصر، مشيرا إلى أن الجرائم التي ارتكبها سالم وقعت على أرض مصر، وكذلك يجب تسليم أمواله إلى الحكومة المصرية لأن الأموال المنهوبة هي أموال مصرية. وأضاف أبو شقه أن إبراهيم أبو الروس منسق "المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة" في إسبانيا، فوض المحامي الأسباني خافير خوسيه جارسيا، لاتخاذ اللازم بشأن تسليم حسين سالم ومحاكمته في مصر، مؤكدا أنه من حق أي مصري حدث اعتداء على حقوقه وأمواله أن يوكل من يقيم مثل هذه الدعوى للمطالبة بمحاكمة الهارب حسين سالم في مصر. من جانبه، أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن المبادرة ستواصل جهودها من أجل أن تتسلم السلطات المصرية جميع الهاربين، وعودة الأموال المنهوبة إلى الحكومة المصرية، مؤكدا أن هذا الجهد الشعبي يأتي مكملا للجهود الرسمية، وليس بديلا عنه.