حقيقة مرض مبارك

تتكشف يوما بعد يوم حقيقة المؤامرة التى كانت مبيتة لمشروع التوريث، التى كانت جراحة مبارك فى ألمانيا فى مارس 2010 عاملا مهما فى التعجيل به.. بعد أن اتضح أن الجراحة لم تكن مجرد عملية بسيطة لاستئصال المرارة أو إزالة التهاب فى البنكرياس كما أذاعت المصادر الرسمية فى ذلك الحين.. ولكنها كما أعلن فريد الديب محامى الرئيس السابق أخيرا كانت عملية جراحية كبيرة، جرى فيها استئصال الاثنى عشر بالكامل ورأس البنكرياس والقناة المرارية. أى إنها كانت محفوفة بكثير من الاحتمالات!
والخطير فى الأمر أنه جرى إخفاء هذه التفاصيل عن الرأى العام المصرى.. الذى اتضح أن رئيسه حينذاك يعانى من مرض يشرف به على الهلاك، لكى تمر الاستعدادات لعملية التوريث فى هدوء.. بينما تمضى المسرحية خطوات أبعد.. لإجراء انتخابات يعاد فيها ترشيح مبارك للرئاسة.. وفى غضون ذلك تكون الظروف قد تهيأت لكى يقفز الوريث على السلطة، بموافقة مجلس الشعب الزائف الذى تم اختيار أعضائه على الفرازة بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات!
ومن اللافت للنظر أن الرئيس المخلوع ظل حتى اللحظة الأخيرة يحاول شراء الوقت عندما بدأت الثورة تطالب برحيله. وكان كل أمله فى خطابه الأخير أن يتولى أحد رجاله: عمر سليمان ثم أحمد شفيق مقاليد الأمور، لتهدئة الثوار فى ميدان التحرير.. قبل أن يتفاقم الموقف وتصدر الأوامر النهائية بإطلاق النار فى المعارك الدامية التى وقعت وسقط فيها أعداد من الشهداء.. وذلك على أمل أن يكسب فسحة من الوقت تمكنه وأعوانه من إنجاز المهمة. وجاء تدخل القوات المسلحة وإرغامه على التنحى ليضع حدا للمهزلة.
والواقع أن أى محاكمة سياسية لا بد أن تتطرق بالتحقيق إلى الدور الذى قام به مساعدو مبارك ومعاونوه فى خداع الشعب المصرى والتمويه عليه بشأن مرض الرئيس ومدى خطورة ذلك على الأمن القومى والهدف من إخفاء حقيقة مرضه.
ويبدو مثيرا للدهشة أن تدعى الدولة، ممثلة فى وزارة الصحة ولديها التقارير الطبية التى وضعها أطباء عسكريون من القوات الجوية وأطباء مدنيون أنها ليس لديها علم بحقيقة إصابة مبارك بالسرطان. وأن يكون الاعتماد بالدرجة الأولى على ما يذيعه فريد الديب محامى الرئيس بين يوم وآخر عن مرضه بالسرطان. ويلتمس بناء على ذلك استدعاء الطبيب الألمانى الذى عالجه بمستشفى هيدلبرج قبل عدة شهور.. مع أن القوات الجوية التى قام أطباؤها بفحصه وكتابة تقارير عن حالته كما يقول الديب كان يمكن الرجوع إليهم والحصول على ما لديهم من معلومات.
هناك حالة واضحة من التراخى فيما يتعلق بمسألة مبارك ومرضه وعلاجه. وهل يبقى فى شرم الشيخ أم يتم نقله إلى مستشفى سجن طرة مثل غيره من المتهمين. وقد ظلت الآراء تتأرجح ما بين إصابته بمرض فى القلب يمكن علاجه فى أى مكان وإصابته بالسرطان. ويلعب المحامى فى ذلك دورا لعرقلة نقله إلى السجن، بحجة عدم أهليته للمثول أمام المحكمة لأنه فى «حالة زعل مستمر».. فما الذى يمكن أن يفعله عشرات المصابين بالسرطان فى السجون المصرية ولا يحس بهم أحد؟!
كان من الممكن أن تطلب النيابة من المستشفى الألمانى التقارير الطبية عن علاج مبارك، وأن تستعين فى ذلك بالحكومة الألمانية. صحيح أن خروج هذه التقارير لا يتم بسهولة باعتبارها أسرارا شخصية ولكن قد يسمح به فى حالات قانونية محددة لخدمة العدالة. ولكن يبدو أن النائب العام لم يفكر فى اللجوء لهذا الطريق، وأن المجلس العسكرى يجد حرجا فى الضغط للإسراع بمحاكمة مبارك!
فى الدول الديمقراطية تصدر الدولة بيانات دورية عن حالة الرئيس فى حالة مرضه، وتتخذ الإجراءات القانونية والدستورية لترتيب من يخلفه. أما فى النظم السلطوية فيتم إخفاء المرض حتى موته، لكى يتم ترتيب خلافته فى الظلام بعيدا عن عيون الشعب. ويبدو أن هذا ما كان يجرى الإعداد له فى مصر.
لابد إذن من كشف حقيقة مرض مبارك.. وهل هو مريض بالسرطان وفى أى درجة؟ ففى مصر ألوف من مرضى السرطان لا يموتون فورا. ولا يكفى أن يقول المحامى إنه مريض بالسرطان لكى ترتعد فرائص الدولة!!