اقتصاد مصر يحتاج إلى رؤية ولا أحد يجتهد فى وضعها

«لدينا بلدان، مصر الموجودة حول هذه المائدة المستديرة من خبراء ورجال أعمال ومن شابههم، ومصر الموجودة فى القرى والعشوائيات، ومن لا يجدون قوت يومهم. مصر الثانية هذه أكثر كثيرا من الأولى، وهى التى توجد بها الإمكانية الكامنة، والمبادرون الذين يحتاجون للدعم»، هذا ما قاله حاتم خاطر، رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، فى ورشة عمل ، بعنوان «من الصدمة إلى التعافى الاقتصادى: تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص».
واعتبر خاطر أن معنى العدالة الاجتماعية ليس أن نأخذ من الغنى لنعطى الفقير ولكن أن نحسن أحوال الفقراء لنجعلهم منتجين، مشيرا إلى دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الانمائى على الصعيد مؤخرا أكدت أنه من المكلف جدا أن يكون الشخص فقيرا، لأن هذا يؤدى لأن يشترى سلعا رديئة بتكلفة مرتفعة. ويوضح خاطر أن رجال الأعمال يجب أن يتوجهوا للمناطق المحرومة، لأن فرص الاستثمار فيها كبيرة ومتنوعة، «ولا يعنى ذلك أننى أدعو المستثمرين لاستغلال الوضع، لكنهم يمكن أن يفيدوا ويستفيدوا».
وأكد خاطر أن مستقبل الاستثمار فى مصر يدعو للتفاؤل، لكن هذا يتطلب وجود رؤية متكاملة. «قبل الثورة لم تكن لدينا رؤية وحتى الآن لا يتكلم أحد عن الرؤية، فالحكومة ربنا يعينها على مواجهة الطلبات اليومية، والمجلس العسكرى هذا ليس دوره، أما المجتمع المدنى المنوط بذلك فلا أحد فيه يطرح رؤية»، مشيرا إلى أن إحدى المشكلات المهمة التى تواجه القطاع الخاص فى الوقت الحالى هى عدم إعلان الدولة عن توجهها بوضوح، «هناك مثلا من يطالب بتأميمات، فهل الدولة يمكن أن تستجيب لمثل هذه المطالبات أم لا».
وفى اطار مناقشة التحديات التى يواجهها القطاع الخاص بعد ثورة يناير خلال ورشة العمل التى عقدها مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء، بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والمعهد المصرفى ومركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة، اعتبر محمد مؤمن، الرئيس التنفيذى لمجموعة مؤمن الغذائية، أن البداية ستكون باستكمال مؤسسات الدولة، «والمطلوب منا الآن تقديم دراسات للحكومة القادمة ، لأن الحكومة الحالية هى حكومة تسيير أعمال، يكفيها ما تواجهه من مطالب يومية. أما كل ما هو تشريعات او قرارات متوسطة او طويلة المدى هو مهمة الحكومات المقبلة».
ويرى مؤمن أن إحدى المشكلات الكبيرة التى يواجهها المستثمرون والاقتصاد عامة هى أن «منظومة الاعلام يديرها ألفريد هتشكوك»، مشيرا إلى وجود حالة تخويف إعلامية ضخمة لا تشجع على الحركة. واعتبر رجل الأعمال أن دعم الصادرات الذى يثير كثيرا من الجدل يمكن ان يوجه لحلقات مختلفة فى الإنتاج بحسب احتياجها وتأثيرها على المنتج الكلى الذى سيتم تصديره، وليس للصادرات فقط، ضاربا المثل بضرورة وجود نظام للإقراض طويل المدى يناسب الاستصلاح الزراعى، «احنا فيه طلب كبير على كثير من منتجاتنا الزراعية فى الخارج، وعلى الخضراوات المجمدة، ومحتاجين نزود العرض، ده هييجى باستصلاح مزيد من الأراضى، ولازم يكون فيه تسهيلات لذلك».
ورأت منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الخروج من الصدمة التى يعانيها الاقتصاد تتطلب عدة خطوات، أولاها استعادة الاستقرار الأمنى، ثم وضوح توجه الحكومة، ووقف الشكاوى الكيدية التى تجد مناخا خصبا فى الوقت الحالى تجاه المسئولين والمستثمرين، اعلاء للمصلحة الوطنية.