مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي إن المجلس صوت -خلال جلسته العادية ال45 التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار- بالموافقة على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المقدم للمجلس.
وأوضح الغامدي أن المشروع يقع في 13 مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم، لافتا إلى أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقا من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته.
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها وتبنيه موقفا مرنا حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي.
ويقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، حيث تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما.
وقد أناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج.
وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع.