العالم يحتفل بذكرى مناهضة التعذيب

شهد اليوم الموافق 26 يونيو الاحتفال السنوي باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وهي مناسبة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغرض تذكير العالم بأن التعذيب هو واحد من أسوأ الأفعال التي يرتكبها إنسان بحق آخر لينقص من قدره ويهدر كرمته.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت نص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984 ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987. وبلغ عدد الدول التي صادقت أو انضمت إليها حتى الآن 147 دولة.
وتعرف الاتفاقية التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يقوم مثل هذا الألم أو العذاب على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
تضم الاتفاقية 33 مادة وتتوزع إلى ثلاثة أجزاء، الأول يضم 15 مادة، ويتضمن إجمالا تعريفا محددا للتعذيب الذي تعنيه الاتفاقية، إضافة لتوضيحه الإجراءات الإدارية والتشريعية والقضائية الواجب تنفيذها واحترامها وحمايتها من الدول الأطراف.
لكن رغم مرور نحو ثلاثة عقود على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والنص على حظر وتجريم ممارسته تماما بجميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني واعتباره فعلا لا يجوز ارتكابه بجميع الأوقات، بما في ذلك حالة الطوارئ، إلا أن ممارسته لا زالت مستمرة ولا زال معظم الجناة طلقاء بلا عقاب.
وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -برسالته التي وجهها اليوم- الدول على احترام الحقوق الأساسية لجميع الناس، "بوقت غالبا ما تقابل فيه التطلعات المشروعة للشعوب بالكثير من المناطق للحرية والكرامة والحياة الفضلى، بالعنف والقمع".
وأكد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقاب القاسية والمهينة لا يمكن تبريرها حيثما وجدت وكيفما كانت الظروف.
بينما استنكرت منظمات دولية وإقليمية حقوقية وإنسانية عديدة ما يتعرض له المعارضون السياسيون والنشطاء من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك إهدار الحق بالحياة، والمحاكمات الجائرة المستندة على اعترافات وأدلة متحصله تحت التعذيب والإكراه.