مشاركة أمريكية فى إنتاج اللقاح المصرى لإنفلونزا الطيور

كشف د. أحمد السنوسى أستاذ الفيروسات بكلية الطب البيطرى وعضو اللجنة البيولوجية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تفاصيل تنشر لأول مرة عن اللقاح المصرى لإنفلونزا الطيور توضح الدور الأمريكى فى إنتاجه.
وأشار إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين الجانب المصرى والأمريكى أطرافه المركز القومى للبحوث وولاية «ممفيس»، تسهل بمقتضاه استفادة مصر من اتفاقية MTA الدولية التى تسمح بنقل أى مواد بيولوجية أو مركبات تمتلكها جهات فى الخارج إلى الدول الأخرى للغرض البحثى.
وأضاف السنوسى أن البروتوكول يقصر الاستفادة من تكنولوجيا إعادة تعديل الجينات أو «تقنية استنباط السلالة المستضعفة من السلالة الضارية المحلية لإنفلونزا الطيور» على المركز القومى للبحوث للغرض البحثى.
وأوضح أن الفريق البحثى المصرى فى البداية نجح فى الحصول على سلالة شديدة الضراوة لإنفلونزا الطيور المصرية 2006 من محافظة القليوبية، وحصل بمقتضاه على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمى منذ عام ونصف العام ولكن اللجنة البيولوجية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية رفضت الاعتداد به وطالبت المشرفين على اللقاح بالمركز بضرورة استضعافها ولا يتم ذلك إلا باستخدام تكنولوجيا حديثة غير متوافرة بمصر مما تطلب التعاون الأمريكى السالف ذكره.
وذكر أن هذه التكنولوجيا المستوردة من أمريكا «مسجلة عالميا» وليس هناك أى محاذير من استخدامها للغرض البحثى «لكن لو قررت مصر أن تنتجه اقتصاديا بواسطة شركة تستفيد منه تجاريا كما فعلت الشركة القابضة فى مصر فإن هذا طبقا للبروتوكول يتطلب من الجانب المصرى دفع 50 ألف دولار حق الملكية الفكرية، فضلا عن دفع مبلغ 10 آلاف دولار سنويا سواء كانت الشركة أنتجت اللقاح منذ لحظة الإعلان عنه أم لا، هذا بخلاف دفع نسبة 2% لولاية من العائد الكلى لمبيعات الشركة من اللقاح لصالح ولاية «ممفيس» الأمريكية.
ورغم هذا التعاون لا ينكر السنوسى الذى يشغل أيضا عضو مجلس إدارة الشركة المصرية البيطرية للقاحات والأدوية التابعة للشركة القابضة والتى وقعت البروتوكول مع المركز القومى للبحوث فى بداية هذا الشهر حجم الجهد الذى بذله العلماء المصريون بالمركز القومى للبحوث واستيعابهم لطلب اللجنة البيولوجية وتحضير مستحضر مبدئى محلى وتحويله بواسطة التكنولوجيا المتطورة إلى لقاح سيوفر على مصر الأموال الطائلة التى تدفعها فى استيراد اللقاحات بما يعادل 400 مليون جرعة فى حالة ثبوت فاعليته بنسبة 85% وهو ما يتم تجربته حاليا فى المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيولوجية البيطرية، مؤكدا أن نتائج ما يسميه اختبار التحدى على الدواجن من المتوقع الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.
وتحدى السنوسى أن يكون هناك جهة فى مصر تستطيع أن تؤثر على قرار اللجنة بخصوص مدى صلاحية اللقاح أو اعتماده محليا وتسجيله لدى وزارة الزراعة والبدء فى إنتاجه، وذلك ردا على ما قاله د. محمد على، أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث والمشرف على الفريق البحثى للقاح، ل«الشروق» بخصوص وجود حرب باردة ضد اللقاح من قبل الحكومة والمستوردين.
ولم يخف السنوسى وجود جهات تمارس ضغوطا على المؤسسات التنفيذية لمنع استخدام اللقاح لصالح بعض الشركات الكبرى التى استفادت من استيراد اللقاحات من الخارج منذ بدء ظهور المرض فى مصر عام 2006، إلا أنه أكد أن اللجنة محايدة ولن تسمح بأى تدخل وقال: «نحن الجهة المختصة الوحيدة التى تقرر متى يتم البدء فى إنتاجه بعد التأكد من فاعليته بنسبة 85% على الدواجن لأن الهيئة هى المستخدم النهائى للقاح أو End users».