بحث الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، والدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي يزور مصر حاليا، سبل وأوجه التعاون بين البنك ووزارة التضامن والمشروعات التي يمكن للبنك المساهمة والاستثمار فيها خلال الفترة القادمة. وأكد الدكتور جودة عبد الخالق -في تصريح له اليوم الخميس عقب مباحثاته ورئيس البنك الإسلامي- أنه سيتم إحياء الاتفاقيات المبرمة مع البنك في السنوات السابقة لإنشاء وتمويل بناء الصوامع الجديدة لتخزين الحبوب وبخاصة الأقماح. وأوضح أن الوزارة تنفذ منذ عدة سنوات مشروعا موسعا لإنشاء 50 صومعة، وتم إنشاء 14 صومعة سعة 30 ألف طن وجارى استكمال باقى الصوامع، مشيرا إلى أنه يوجد اتفاق قديم بين البنك والحكومة المصرية للمساهمة فى تمويل المشروع القومى لبناء الصوامع، ولكنه لم ير النور. وأكد أن الوزارة معنية بتوفير الخبز المدعم للمستهلكين بأسعار مدعمة والمحدد بخمسة قروش للرغيف الواحد ، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية من الأرز والسكر والزيت والشاى، منوها بأن الحكومة المصرية تدعم الفلاح الوطنى من خلال تحديد أسعار مشجعة للاقماح المنتجة محليا، مما أدى إلى توريد حوالى 2.5 مليون طن مقابل 1ر2 مليون طن تم استلامها من الموردين والفلاحين خلال الموسم الزراعى الماضى. من جانبه، أبدى الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك الإسلامى استعداد البنك للمشاركة والتعاون مع مصر فى مجالات متعددة ، مشيرا الى أن البنك يستطيع أن يدعم الصادرات المصرية من خلال فتح خطوط إئتمان، بالإضافة إلى استعداد البنك المشاركة فى إنشاء صوامع للتخزين والمشاركة فى مجالات بنك ناصر الاجتماعى، وتقديم تسهيلات للمستوردين، وتمويل استيراد الاقماح من الخارج. كما يستطيع دعم الصادرات من خلال تشجيع المشاريع الزراعية والمشاركة فى التأهيل والتدريب من خلال صندوق التنمية الاجتماعى لتوفير فرص عمل للحد من البطالة والمشاركة فى النشاط الاجتماعى وتأهيل الأسر المنتجة.