الصياد: مصر تدعم تقوية البنية التحتية لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية

أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تدعم بكل قوة تأسيس وتقوية البنية التحتية اللازمة لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية على دخول الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع كل إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء بنية تحتية قوية لدعم وتنمية الدول العربية في مجال الاعتماد.
جاء ذلك خلال كلمة الصياد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد والإعلان عن إطلاق الجهاز العربي للاعتماد "أراك "، والذي عقد بالقاهرة اليوم الأحد، وألقاها نيابة عنه المهندس حسن شعراوي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد ورئيس الجهاز العربي للاعتماد.
وقال الصياد إن المنطقة العربية تمتلك قدرات وإمكانات هائلة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة شعوبها، ولكن الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات والقدرات يتطلب تكثيف الجهود وضخ استثمارات لتقوية وتأسيس بنية تحتية عصرية تكون قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة .
شارك في الاحتفالية التي نظمها المجلس الوطني للاعتماد عدد من المندوبين الدائمين للدول العربية في جامعة الدول العربية ورئيس وممثلو المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وسفيرة السويد بالقاهرة، إلى جانب ممثلين لعدد من المنظمات الدولية المعنية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة السويدية الدولية للتنمية، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاعتماد ب12 دولة عربية، هي: مصر- الإمارات- تونس- فلسطين- سوريا- السودان- العراق- الكويت- المغرب- السعودية- الأردن- لبنان.
ولفت الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أن وجود نظام اعتماد عربي حاصل على الاعتراف الدولي مطلب أساسي لتنمية التجارة البينية داخل المنطقة العربية؛ سيزيد من معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم.
وأكد حرص مصر على تطوير البنية الأساسية لمنظومة الاعتماد في الدول العربية من خلال تبني سياسات مشتركة في مجالات المواصفات والجودة والقياس والاختبار والمعايرة، وذلك بهدف تحسين التجارة البينية وتقوية الروابط المشتركة بين مختلف دول المنطقة، إلى جانب زيادة الحصة العربية في التجارة الخارجية على المستويات الإقليمية والعالمية .
وطالب وزير التجارة والصناعة الدول العربية الحاصلة على الاعتماد الدولي، وهي مصر وتونس والأردن بوضع برامج لمساعدة الجهاز الجديد للحصول على الاعتراف الدولي في مجال الاعتماد حتى يتم الاعتراف بها دوليا، مما سيكون له أكبر الأثر في رفع القيمة المضافة للصادرات العربية إلى مختلف الأسواق العالمية .
وأشار إلى إمكانية تطبيق الدول العربية لبرامج التوأمة التي نفذها الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، وساهمت في تطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاعتماد بين دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن تعميم فكرة الاعتماد قد تكون ذات تكلفة عالية في بداية تطبيقها، مما يتطلب الدعم من الحكومات وقطاع الأعمال لضمان نجاحها.
وأضاف أن إطلاق إنشاء الجهاز العربي للاعتماد من مصر يؤكد دورها الريادي على مستوى المنطقة العربية في مجال الاعتماد، مشيرًا إلى أن حصول المجلس على الاعتراف الدولي من منظمتي الاعتماد العالميتين، وهما منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ومنظمة المنتدى الدولي للاعتماد في أكتوبر من عام 2009 كان له دور فعال في تأكيد الريادة الأقليمية المصرية والتمهيد لقيام المجلس الوطني للاعتماد بدوره في التعاون مع الدول العربية والأفريقيه ومساعدتها على التوافق مع القوانين والأعراف الدولية والعمل على دمج المنظمات شبه الإقليمية في كيانات قوية تكون أكثر فاعلية.
وأوضح الصياد أن تطوير الفكر والثقافة المجتمعية ونشر ثقافة الجودة يعتبر مدخلا أساسيا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد، مشيرا إلى أن التحدي الكبير للصناعة يكمن في وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ .