البرادعى ينتقد قانون مباشرة الحقوق السياسية

قال الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية «يحرم بصفة عملية ملايين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات»، واصفا خارطة الطريق فى مصر بأنها «تزداد تعقيدا وغموضا»، فى ظل وجود أكثر من حوار وطنى حول المستقبل.
وكتب البرادعى، عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» فى نبرة ساخرة: «القانون الفريد الذى أطل علينا يحرم المصريين فى الخارج من حقهم فى اختيار من يمثلهم»، فى إشارة إلى عدم ذكر القانون صراحة مسألة تصويت المصريين بالخارج.
كان اللواء ممدوح شاهين، نائب وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد قال إن مشروع القانون يمنح المصريين فى الخارج حق التصويت وإن الجنسية هى المعيار وليست الإقامة.
وفى الإطار ذاته عبر قانونيون وسياسيون عن ترحيبهم بصدور القانون ووصفوه بأنه «خطوة إلى الأمام»، فيما أشاروا إلى عدد من السلبيات التى تعتريه وعلى رأسها عدم إقرار حق المصريين فى الخارج فى الانتخاب، وتأجيل وضع النظام الانتخابى لإدراجه فى قانون مجلس الشعب، والإبقاء على المادة التى تمنح وزير الداخلية سلطة وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال عمرو عاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البند الذى نص على أن المحل الانتخابى للناخب هو محل الإقامة وفقا لبطاقة الرقم القومى، يغلق الباب أمام عمليات النقل والتصويت الجماعى للناخبين التى كانت تتم فى عهد النظام السابق، فيما أكد أن القانون لم يحسم مسألة تصويت المصريين بالخارج، مقترحا إنشاء دوائر للمصريين بالخارج وينتخب المقيمون فى كل بلد ممثلين لهم.
وأكد نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، أن القانون جيد، «ولكن الشيطان يكمن فى التفاصيل»، بحسب قوله، مرحبا بإجراء الانتخابات على مراحل، وتشكيل لجنة فنية دائمة تابعة للجنة العليا للانتخابات، وإنهاء سلطة وزارة الداخلية وتدخلها فى التصويت، فيما انتقد حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، عدم تعرض القانون لنظام الانتخاب وما إذا كان نسبيا أم فرديا.