الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد 13 مسؤولا سوريا

وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على فرض حظر أسلحة على سوريا إلى جانب فرض عقوبات ضد 13مسؤولا، لتمهد الطريق بذلك أمام تفعيل هذه الإجراءات اليوم الثلاثاء.
وقال المجلس الأوروبي إن الحظر يهدف إلى منع تصدير أسلحة قد تستعمل للقمع في الداخل، إلى سوريا. ومن المقرر أيضا تنفيذ قرار بتجميد أرصدة وفرض حظر سفر بحق 13مسئولا سوريا " وأشخاص" على صلة بالنظام السوري وصفوا بأنهم...مسؤولون عن القمع العنيف بحق المدنيين".
وأوضحت مصادر دبلوماسية أوروبية ل"العربية" أن العقوبات "تستهدف بشكل أساسي كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات التي تتولى قمع المظاهرات"، وتستثني العقوبات المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع وهيئة الأركان رغم قربهم من الرئيس بشار الأسد.
وأفادت المصادر أن الاتحاد الأوروبي وضع على طاولة الاجتماعات خيار تحديد قوائم أخرى في الشخصيات التي تتولى دورا قياديا في سورية وكذلك إمكانية تعليق بعض المعونات الاقتصادية.
وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 600 شخص قتلوا، كما اعتقال وفقد 8 آلاف، في إطار حملة قمع المحتجين المتواصلة منذ مارس الماضي.وقد قدرت جماعات المعارضة عدد القتلى بأكثر من 700.
من جانب آخر، دعت الحكومة إلى وقف ما أسمته التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا، وأكدت على وحدة الموقف بين البلدين، وأدانت ما تتعرض له دمشق من "مؤامرات" قالت إنها تستهدف "المساس بأمنها الوطني والنيل من مواقفها المبدئية من القضايا العربية".
وأكدت الخارجية الليبية في بيان لها على وحدة الموقف بين الشعبين الليبي والسوري تجاه المؤامرات، متهمة "قوى استعمارية" مدعومة بقوى إقليمية لم تحددها بحياكتها ضد البلدين.