الضرب بيد من حديد

قبل ثورة 25 يناير كان الاحتقان الطائفى موجودا وعلى أشده، وإذا استمرت الممارسات الحالية فسوف يتواصل، بل وقد يقودنا إلى كارثة نسأل الله ألا تقع.
اللاعبون فى ملف الفتنة والنافخون فيها موجودون منذ أحداث الخانكة فى بداية السبعينيات مرورا بأحداث الزاوية الحمراء أوائل الثمانينيات نهاية بانتشار الظاهرة وترعرعها طوال عهد حسنى مبارك حتى وقعت تفجيرات كنيسة القديسين فى الإسكندرية فى أول العام الحالى وقبل 25 يوما فقط من الثورة.
كنا نعرف لكن لم نكن نملك معلومات مؤكدة عن استفادة نظام حسنى مبارك من وجود فتنة مشتعلة طوال الوقت، الآن لا أحد يستفيد من هذه الفتنة سوى هذا النظام المنهار وفلوله الذين يحاولون بشتى الطرق إجهاض الثورة.
ليس مهما من اشعل الفتنة، أو من بدأ اطلاق النار أمام كنيسة إمبابة، المهم أن الكارثة والمصيبة وقعت.. فماذا نحن فاعلون لوقف تداعياتها ومنع تكرارها؟.
لم يعد مقبولا أن تستمر «طبطبة» الحكومة على اكتاف البلطجية والابتسام فى وجوههم.
لم يعد مقبولا السماح لأى شخص يدعى أنه مسلم فى التظاهر أمام الكاتدرائية أو محاصرة كنيسة. لم يعد مسموحا لأى شخص يدعى أنه مسيحى اللعب بالنار على غرار البيان الأحمق المنسوب لكاميليا شحاتة. كان يكفى أن تذهب السيدة إلى النيابة فى سرية تامة وتعلن رأيها الواضح، وتصدر النيابة بيانا مختصرا ينهى الأزمة. لكن الطريقة التى تم بها عرض البيان فى وسائل الإعلام صبت المزيد من الزيت على النار وهى مشتعلة أصلا ولم يقم أصحاب الشأن بإطفائها.
كل هذا الكلام وغيره يبدو مكررا، ونقوله فى أى حادث فتنة ضخم ولذلك علينا أن نجرب طريقة جديدة وهى الفعل على الأرض.
لو كنت مكان المجلس العسكرى الأعلى والحكومة وأجهزتها لقمت باعتقال كل متظاهر أمام أى كنيسة أو مسجد أو أى محرض على الفتنة وقدمته لمحاكمة عسكرية عاجلة تصدر ضده أحكاما رادعة. وإذا اقترنت هذه التظاهرات أو التحريض بوقوع قتلى يتم إصدار أحكام بالإعدام.
الدولة غلظت عقوبات البلطجة، ومجلس الوزراء دعا الشرطة لاستخدام القوة ضد البلطجية والمعتدين على دور العبادة، لكن الشرطة لم تتحرك حتى الآن. فمتى ستتحرك؟!.
فتنة إمبابة بدأت فى الرابعة عصر السبت وأجهزة الأمن ظلت غائبة لأكثر من 5 ساعات، لو كانت هذه القوات متمركزة فى أسيوط أو مطروح لأمكنها الوصول إلى إمبابة.
بعد الحسم والردع هناك ألغاز على الحكومة أن تجيبنا عليها، من الذى يحرك الأحداث. هل هم عناصر من أمن الدولة أو رجال اعمال بالحزب الوطنى المنحل قرروا اطلاق اللحى؟ هل هم سلفيون فعلا.. هل هم بلطجية، هل هم مواطنون بسطاء مغرر بهم؟!.
فى كل الأحوال لنضرب بيد من حديد على كل الخارجين على القانون، ولتحسم الدولة مسألة لغز الأمن.. أما أن يعودوا إلى عملهم أو لنكلف جهة أخرى بحفظ الأمن.
أخيرا: هل هناك صراعات لا نعلمها أو تصفية حسابات تتم بين بعض أجهزة الدولة