حذر وزير ألماني اليوم الجمعة من أن الإغلاق السريع لصناعة الطاقة النووية الألمانية قد يكلف البلاد ملياري يورو (8. 2 مليار دولار) سنويا مع قيام المهندسين بإعادة بناء شبكة توزيع الكهرباء. وكشف استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين يتوقون إلى إغلاق محطات الطاقة النووية البالغ عددها 17 محطة في البلاد التي شهدت بالفعل حركة مناهضة للطاقة النووية قبيل كارثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية. وفي مقابلة في الإذاعة العامة، قدر وزير الاقتصاد راينر برودرله الفاتورة السنوية للتغيير بما يتراوح بين مليار إلى ملياري يورو اعتمادا على وتيرة هذا التغيير. ووصف ما ذكرته صحيفة "سودويتشه تسايتونج" بإضافة 3 مليارات يورو سنويا إلى فواتير الكهرباء باعتبار أنها "تكهنات". وستكون هناك حاجة لاستثمارات من أجل بناء محطات تعمل بالغاز وتوربينات توليد طاقة الرياح وخطوط كهرباء جديدة للضغط العالي. وتحدث برودرله قبيل انعقاد اجتماع اليوم الجمعة في مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لرؤساء وزراء الولايات لبحث قضية الطاقة. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل، عند سؤاله بشأن تصريحات برودرله، إن من غير الممكن تقديم تكلفة في اللحظة الحالية نظرا لأنه من غير الواضح بعد ما سيتم تضمينه في مشروع القانون الذي سيتم الكشف عنه في يونيو. كانت حكومة ميركل سمحت العام الماضي بفترة تمديد لصناعة الطاقة النووية إلى حوالي عام 2036، لكن تتم مراجعة ذلك الآن. وتطالب أحزاب المعارضة أن تتم إعادة العمل بجدول زمني سابق للإغلاق ينتهي في حوالي عام 2022 أو أن يتم العمل بنظام لإغلاق المحطات بشكل أسرع.