وزير إثيوبي: سيجري التعامل مع أي طلب للحصول على معلومات حول سد الألفية من خلال الاتفاقية الإطارية

قال وزير الدولة للمياه والطاقة الإثيوبي، ونديمو تيكلي، إن أي طلب للحصول على معلومات حول مشروع "سد الألفية العظيم" لتوليد الطاقة الكهرومائية من جانب الدول المتشاطئة على نهر النيل، سوف يجري دراسته إذا قدم فقط من خلال "الاتفاقية الإطارية التعاونية لنهر النيل".
وقال وزير الدولة -في تصريحات لصحيفة "الإثيوبيان هيرالد" الإثيوبية اليومية- إن أي تفاوض أو تبادل للآراء حول نهر النيل سيجري التعامل معه فقط من خلال هذه الاتفاقية التي وقعتها 6 دول متشاطئة على نهر النيل، وهي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبوروندي، ولم توقعها مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن "طلب مصر للحصول على معلومات حول مشروع سد الألفية لا يمكن اعتباره استثناء". وأضاف أن "خطة إثيوبيا لاستغلال نهر النيل من أجل التنمية معروفة جيدًا من جانب السودان ومصر، والى حد ما من خلال "برنامج التنمية المشترك المتعدد الأغراض"، والذي سيجري تنفيذه من جانب الدول الثلاثة "إثيوبيا والسودان ومصر".
كما قال إن تدشين مشروع سد الألفية للطاقة الكهرومائية هو مؤشر على التزام إثيوبيا بإستراتيجية التنمية الصديقة للبيئة، والتي تركز على تنمية موارد الطاقة المتجددة، والتي تفيد أيضا بشكل كبير دولتي المصب، وهما السودان ومصر، بصور مختلفة.