يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسميا هذا الأسبوع عن ترشيحه لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، في ظل ظروف تبدو مواتية لهذا المشروع طويل الأمد مع تحسن الأوضاع الاقتصادية. ولزمت الرئاسة الصمت حتى الآن حول نوايا أوباما، مع إصدارها تلميحات كثيرة في الأسابيع الماضية إلى ترشيح يبدو للجميع مؤكدا، وقد وصف متحدث باسم البيت الأبيض منذ يناير، ترشيح أوباما بأنه "محتمل". كما أفادت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" الصادرة في المعقل السابق لأوباما في ولاية إيلينوي، أنه سيتم تسجيل اسمه في المكتب الفدرالي للترشيحات منذ الاثنين. وينوي أوباما إقامة المقر العام لحملته الانتخابية كما في 2007-2008 في شيكاغو وليس في واشنطن، سعيا لاستعادة اتصالاته مع ناشطي القاعدة الديمقراطية، الذين أحدثت تعبئتهم ومساهمتهم بالمال والمجهود فرقا ملفتا وحاسما في الانتخابات التمهيدية عام 2008. وغادر عدد من الشخصيات الأساسية في الفريق الذي قاد أوباما إلى السلطة مؤخرا البيت الأبيض للالتحاق بهيكليات شيكاغو، وفي طليعتهم مهندس إستراتيجية حملته، ديفيد إكسلرود، وكذلك جيم ميسينا الذي سيتولى إدارة حملة تطمح إلى جمع مساهمات تتراوح قيمتها بين 750 مليون دولار ومليار دولار. وكان النصر التاريخي الذي حققه أوباما على المرشح الجمهوري جون ماكين في نوفمبر 2008، ليصبح بذلك أول رئيس أسود للولايات المتحدة، نسب إلى أزمة وول ستريت التي اندلعت في خضم الحملة، وشكلت برأي العديدين عاملا حاسما فيها. غير أن أوباما اضطر بعد دخوله البيت الأبيض إلى التعاطي مع انتقال الانهيار المالي إلى الاقتصاد الفعلي، مع تخطي نسبة البطالة بسحب الأرقام الرسمية 10% في نهاية ،2009 بالرغم من خطة النهوض الاقتصادي الضخمة التي كانت أعلنت في ربيع العام نفسه. وكشفت استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يأخذون على أوباما هذا الوضع، ما يؤثر سلبا على نسبة شعبيته، ولو أنها تبقى مستقرة نسبيا ما بين 45 و48% بحسب التحقيقات، وهذا الاستياء هو ما ساهم في هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2010. غير أن نشر أرقام الجمعة الماضي تظهر تراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ سنتين قد يساعد أوباما على إقناع الناخبين بأن نهجه كان صحيحا، في مواجهة غالبية جمهورية في مجلس النواب تريد الاقتطاع من النفقات.