وزير العدل: سنسترد الثروة غير المشروعة للرئيس السابق

قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل إن الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه مثل صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور سوف يستدعون إلى جهات التحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهم قريبا.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس: «لهم ملفات عندنا موجودة الآن وسيتم استدعاؤهم لأننا دولة القانون ولا يوجد أحد فوق المحاسبة وقد بدأت الجهات الرقابية فى إرسال التقارير الخاصة بهم لكن ندقق تماما فى عملية التجميع حتى لا يفلتوا، وبالتالى لا يكون شكلنا وحش».
وردا على سؤال عن مصير ثروات مبارك فى حالة رحيله قبل انتهاء التحقيقات فى اتهامات فساده قال الوزير إن الدولة سوف ترث هذه الثروة إذا ثبت عدم مشروعيتها وستعمل على استردادها بكل السبل.
كما كشف الجندى عن ان الحكومة المصرية تتخذ اجراءات واسعة للحصول على الأموال التى نهبها مسئولو النظام السابق وأودعوها فى البنوك الأجنبية، وقال «سنسعى للحصول على كل مليم حصل عليه أى مسئول فاسد ولكن بعد صدور أحكام قضائية» مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات الأجنبية عرضت مساعدة مصر للحصول على هذه الأموال عبر خبراء دون مقابل، وأن هذه الأموال فى حالة تم استردادها ستعود على الشعب عبر زيادة الأجور وتوفير فرص عمل جديدة.
وعبر الجندى عن قلقه الشديد من نزيف الموارد فى مصر وقال إنه لا ينام الليل من التفكير بسبب نزيف الموارد، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول بمختلف الطرق جذب مستثمرين أجانب ومحليين.
وألمح الوزير إلى احتمال تمديد فترة تولى الجيش إدارة شئون البلاد حتى يتم تسليم السلطة إلى حكم ديمقراطى مدنى سليم يطمئن الناس إليه، موضحا أن الإعلان الدستورى جارٍ إعداده بمعرفة خبراء متخصصين، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذه الفترة هو أن كل ما يجرى الآن خاضع للحوار.
وقال الجندى إن مشروع قانون حظر التجمهر الذى اعدته الحكومة وأرسلته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يهدف لإجهاض مخططات فلول النظام السابق لإشاعة الفوضى فى الشارع المصرى، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لا يمس حق المواطنين فى التظاهر والتعبير عن آرائهم.
وأضاف الجندى أن الحكومة جاءت بإرادة ثورية ولن تستطيع تحقيق أى إنجاز إلا بمباركة الشعب نفسه.
وأشار إلى أن بعض الوقفات الاحتجاجية الاخيرة كانت منظمة ومرتبة من عناصر متخصصة فى مكافحة الشغب تابعة لوزارة الداخلية فى العهد القديم، لافتا إلى أن شباب ثورة يناير كان واعيا عندما نظم وقفاته الاحتجاجية ايام العطلات دون أن يُحدث ذلك خللا اقتصاديا او اجتماعيا أو حتى أمنيا حيث قامت اللجان الشعبية بدور كبير فى إعادة الانضباط للشارع المصرى، كما قاموا بتنظيف ميدان التحرير حتى حولوه لمزار سياحى عالمى وهو ما يعنى أن الحظر لا ينطبق على مظاهرات يوم الجمعة فى ميدان التحرير.
وقال إن الأمر يحتاج لتعديل تشريعى لجعله عملا قانونيا صرفا «حتى لا نحرج النائب العام»، على حد قوله، لكن ذلك لن ينسحب على أى مسئول سهل له الحصول على تلك المكاسب وشدد على أنه ستصدر بحق هؤلاء الفاسدين أحكام رادعة.