تناول إبراهيم يسري، في مقاله المنشور غدًا الجمعة، تحت عنوان " فزورة التزام مصر بتصدير الغاز لإسرائيل" قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ويقول الكاتب: "ظهرت بوادر تشير إلى تسلل لوبي الغاز إلى جسد حكومة الثورة، وهو شىء غريب ليس له تفسير مقبول أو مقنع، ولا يأتي هذا القول من فراغ، فبعد الثورة توالى على منصب وزير البترول بعد إزاحة الوزير الأسبق، ساعداه الأيمن والأيسر اللذان هيمنا على الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة التي تنفذ الصفقة المشئومة لتصدير الغاز بأسعار فكاهية". "وفي مواجهة هذا الإهدار والفساد، خضنا مع جمع كبير من الرموز والمواطنين البسطاء معركة طويلة أمام القضاء لوقف وإلغاء الصفقة المشئومة لتوريد الغاز لإسرائيل بأسعار فكاهية، وحصلنا على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 27 فبراير 2010 يأمر بوقف صفقة ببيع الغاز إلى إسرائيل لعدم تضمينها آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد مع إلغاء شرط الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولار". ثم استطرد الكاتب في تفاصيل حكم المحكمة، بالتوازي مع الأحداث في مصر ومأساة إهدار الثروة القومية.. المقال كاملا في عدد غد الجمعة بالنسخة الورقية.