استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الخميس، إقرار الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قانون النكبة العنصري الذي يستطيع من خلاله وزير المالية الإسرائيلي تقليص الدعم المالي أو وقفه عن منظمات إسرائيلية، تعتبر يوم الاستقلال الإسرائيلي يوم حداد، لأنه يصادف اليوم الذي تم تشريد الشعب الفلسطيني عن أرضه، وكذلك المنظمات التي لا تعترف بيهودية دولة إسرائيل. وقالت وزارة الإعلام -في بيان لها، اليوم الخميس- إنه في إطار سعي إسرائيل طمس الوقائع المادية والمعنوية ومحو التاريخ من الأذهان والعقول، فقد أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونا عنصريا جديدا. واعتبرت الوزارة القانون الذي يفرض عقوبات على أية مؤسسة أو هيئة لا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية، أو تقوم بإحياء ذكرى النكبة، تتويجا لسلسلة من القوانين العنصرية الموجهة للعرب الفلسطينيين، ويبيح التدخل في أفكار ومعتقدات ومشاعر هؤلاء المواطنين، ما يظهر طبيعة هذا الاحتلال الذي يخاف من الحقيقة التاريخية ويخاف من ذاكرة الشعب الفلسطيني. وأكدت وزارة الإعلام أن المواطنين في أماكن تواجدهم كافة سيحافظون على كل ذرة من ترابهم الوطني، وعلى بقائهم وتجذرهم في هذه الأرض المقدسة، ولن تثنيهم كل إجراءات الاحتلال القمعية والفاشية عن مواصلة السير الحثيث نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.