صعدت ألمانيا من ضغوطها على النظام الليبي، وذلك من خلال مطالبتها بفرض حظر كامل على الصادرات النفطية الليبية، ورأى وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيلله، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في برلين، أن مثل هذا الحظر هو الطريق الأمثل لحرمان الزعيم الليبي معمر القذافي من الأموال، وقال: "لقد انتهى نظام القذافي وعلى هذا المستبد أن يرحل". أضاف فيسترفيلله، "نطالب بفرض حظر شامل على صادرات النفط والغاز، هذا ضروري من أجل منع تدفق المزيد من الأموال لنظام القذافي، نسعى لفرض هذا الحظر خلال الأسبوع الجاري من خلال الاتحاد الأوروبي". ودعا الوزير الألماني، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، إلى ألا يطبق الحظر الاقتصادي على شركات النفط الوطنية فقط، بل على جميع شركات النفط الفرعية التابعة لها أيضا مضيفا "لا بد من إغلاق أي باب خلفي حتى لا يحصل المستبد على أي مال". غير أن الوزير أكد في الوقت ذاته على موقف بلاده الذي فضل امتناع ألمانيا عن التصويت لصالح قرار الأممالمتحدة الأسبوع الماضي بشأن فرض منطقة حظر جوي على ليبيا، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة، وقال "لا زلنا متشككين حيال هذا الحظر". وشدد الوزير على التزام بلاده بهذا الحظر بعد فرض مجلس الأمن له، "ما يجعله قانونا دوليا واجب التطبيق". وكرر فيسترفيلله الحجة التي اعتمدتها بلاده في الامتناع عن التصويت لصالح القرار، قائلا: إن ألمانيا عازمة على ألا تصبح شريكا عسكريا في هذه المهمة الدولية، "لن نكلف الجيش الألماني بالمشاركة، لو أننا أيدنا القرار لكان ذلك محل خلاف الآن".