تقدم عصام الغريب محمد الطنطاوي، الباحث بدار الوثائق القومية، ببلاغ للنائب العام ضد كل من أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وفاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، بشأن 25 مليون وثيقة خطيرة بدار الوثائق المصرية سلمت لشركة (IBM) الأمريكية لإعادة ميكنتها. وهو ما اعترض عليه في تصريحات خاصة للشروق الدكتور صابر عرب، رئيس دار الكتب والوثائق القومية. وذكر الباحث في بلاغه أن الوثائق تتعلق بالعلاقات التاريخية والسياسية بين مصر والعالم الخارجي، فضلا عن الوثائق التي تثبت حقوق الأفراد وممتلكاتهم سواء مسيحيين أو مسلمين أو يهودا في فترات تاريخية سابقة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق تخص الأمن القومي المصري والقضايا التاريخية والسياسية والاقتصادية المتنوعة وتتعلق بمصر وبالعديد من الدول العربية والأجنبية. وأكد الباحث أن ميكنة تلك الوثائق من جانب الشركة الأمريكية يمثل اختراقا للأرشيف القومي المصري، خاصة أنه لا توجد أية ضمانات لحماية الأرشيف. وأشار الطنطاوي إلى أنه تم إسناد مشروع الميكنة إلى الشركة الأمريكية بمبلغ يتراوح ما بين 25 إلى 40 مليون جنيه. وتعليقا على هذا البلاغ، أكد د. صابر عرب أن البلاغ خال تماما من الصحة، ويتحدث عن احتمالات لا أكثر، موضحا أن المشروع حضاري، وتأسف عرب أن المشروع سيتم توقفه نتيجة هذا البلاغ غير المنطقي. وأضاف: أما ما قيل بأن الشركة المنفذة قد اخترقت الأمن القومي المصري، فهو كلام مرسل لا يستقيم والمجتمع الديمقراطي الذي نتطلع إليه جميعًا، مع ملاحظة أن كل الأرشيفات الكبرى في العالم سواء في الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو في أوروبا قامت بالاستعانة بشركات كبرى لإنجاز أعمالها، ولعل الأرشيف البريطاني يعد مثالاً على ذلك، حيث قام بعملية إعداد قواعد البيانات مجموعة من الشركات العالمية، من بينها إحدى الشركات الهندية، ولم يقل أحد إن ذلك اختراق للأمن القومي البريطاني. وقال الدكتور خالد فهمي: إن مشروع الدار مع الشركة لا يتعدى عملية فهرسة لمقتنيات الدار، وأن شركة IBM لم تجر مسحا ضوئيا للوثائق، ولا تملك نسخة من الوثائق. وأضاف فهمي أن الشركة لم تأخذ أكثر ما هو موجود بالفعل على موقع دار الوثائق الإلكتروني، موضحا أن الأرشيف القومي مفتوح للجمهور بمحاذير، مؤكدا أنه يجب أن نكف عن إطلاق الاتهامات الجاهلة باختراق الأمن القومي، وما شبه، وأن مثل هذه البلاغات تضر عمل الباحثين.