أحمد كمال أبو المجد يكتب ل (الشروق): أدعو لتأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية ..وتلك أسبابى

منذ أن أتمت اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عملها الذى أنجزته على صعوبة فى سرعة قياسية.. ومنذ أن أعلنت على جماهير الشعب نصوص تلك التعديلات.. بدأ أكثر الناس يسائلون أنفسهم عن الموقف الأمثل الذى يتبعونه، قبولا لتلك التعديلات أو رفضا لها.. فيما يدونونه فى تذكرة ابداء الرأى يوم 19/3 وهو اليوم الذى جرى تحديده للاستفتاء على مشروع التعديلات المقترحة.. وقد أتيح لكاتب هذه السطور خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أن يدخل فى حوارات عديدة مع كثير ممن يعتزمون فى عزم وتصميم واضحين على المشاركة فى هذا الاستفتاء.. والذين لديهم مع ذلك بعض الملاحظات والاستفسارات عن المعنى الاجمالى لهذه التعديلات وعن أثرها على مسيرة الثورة، ثورة الخامس والعشرين من يناير من هذا العام.. واستوقفنى فى هذا أمران لابد من الاشارة إليهما.. الأمر الأول: النقص الشديد والواسع الانتشار فى المعلومات والخبرة السياسية بين نسبة عالية للغاية ممن جرى التواصل والحديث معهم من ممثلين لشرائح المجتمع المختلفة على اختلاف انتمائهم الطبقى، وموقفهم حين يكون لهم موقف واضح من ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى تكرر من كثيرين منهم طرح سؤال مباشر وصريح جوهره عبارات مثل: «اننى لا أعرف هل أجيب بالموافقة أو الرفض» أو «إن عندى اسئلة عديدة وتحفظات على هذا الاستفتاء أرانى فى ظلها مرجحا الرفض على القبول».
الأمر الثانى: أن ما أعلن عنه عند طرح هذه التعديلات على الناس من إدارة «حوار مجتمعى موسع» عليها، لم يتم بشكل محدد ومنظم، اكتفاء بما تم من حوارات فئوية محدودة العدد نسبيا، وما جرى من حوارات عديدة بين ممثلى تلك الفئات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما سبقها من حوارات مشابهة قام بها رئيس مجلس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق.. وجرى بعضها عبر شاشات التليفزيون المصرى الرسمى، وعدد من الفضائيات وانطلاقا من الخشية أن يؤدى ذلك كله إلى صعوبة الحصول على الموافقة الشعبية على التعديلات المقترحة، انتهاء برفض تلك التعديلات، وتحسبا وسعيا لتجنب النتائج والتداعيات الممكنة لمثل هذا الرفض، وخشية أن يكون لبعض عناصر «الثورة المضادة» دور فى إشاعة هذه الروح السلبية وقبل ذلك كله ومعه وبعده.. انطلاقا من الحرص على نتائج هذه التجربة فى الممارسة الديمقراطية والتى هى أول تجربة فى ظل الثورة، وما قامت عليه فى جانبها التنظيمى والموضوعى من تعاون وعمل مشترك بين الثورة ومؤيديها من ناحية، والقوات المسلحة التى تؤدى دورا محوريا فى تأمين الثورة وحراستها خلال الفترة الانتقالية، بحيث تسلم الأمانة الثورية فى نهاية تلك الفترة إلى الهيئات والمؤسسات المدنية فى المجتمع.
وحفاظا على هذه الثورة، وعلى مسيرتها، وحرصا على توفير أكبر قدر ممكن من الجدية والفاعلية لهذه التجربة الأولى فى الممارسة الديمقراطية.. وتيسيرا للأمر على كل مشارك فى هذه التجربة.. وحتى لا يجد أحد أى أحد مشكلة فى التعامل مع احتمال حقيقى للرغبة الصادقة فى الموافقة على عدد كبير من التعديلات المقترحة، مع الرغبة فى الاعتراض على نص أو أكثر من نصوصها.
● ولما كانت التعديلات المقترحة تدور حول عشرة نصوص هى نصوص المواد: 75، 76، 77، 93، 139، 148، 179، 189، (مادة مضافة فقرة أخيرة)، 189 (مكررا، 189 مكررا (1). ومجموعها جميعا عشر مواد.
●وتحسبا لاحتمال موافقة عدد كبير من المصوتين يوم الاستفتاء على أكثر هذه المواد مع تحفظهم أو رفضهم لنص أو أكثر من النصوص العشرة.
● وفتحا لباب التيسير على المصوتين ومنحهم فرصة مفتوحة للموافقة على النصوص التى فهموها وفهموا دلالتها الحالية وآثارها المستقبلية ورضوا عن ذلك كله مع استمرار تحفظهم على نص أو أكثر من بقية النصوص فانه يمكن تجزئة ابداء الرأى، وتجميع النصوص التى تتصل بموضوع واحد أو موضوعات بينها اتصال وترابط، فى مجموعة أولى تحمل علامة (أ)، وتجمع بقية التعديلات المقترحة فى مجموعتين إضافيتين: تحمل أولاهما اسم المجموعة (ب) بينما تحمل المجموعة الأخرى اسم (ج) وعلى كل مشارك فى الاستفتاء أن يضع علامة موافق (صح) أمام كل مجموعة يوافق عليها، أو علامة (X) أمام المجموعة التى لا يوافق عليها وإعمالا لهذا الضابط نرى أن تكون المجموعات الثلاث على النحو التالى:
المجموعة (أ) وتضم نصوص التعديلات الآتية:
المواد: 76، 77، 88، 93، 139، 148.
المجموعة الثانية (ب) وتضم المواد: 75، 189، 189 (مكررا)، 189 (مكررا (1).
المجموعة الثالثة (ج) التى تقرر إلغاء المادة 179 بدلا من تعديلها.
وبهذا الذى نفترضه فى وقت نعلم أنه تأخر يرفع الحرج وتزول الحيرة عن جميع المشاركين فى الاستفتاء، فلا يقر أحد تعديلا لا يرضى عنه ولا يضطر إلى رفض نصوص تعديلات أخرى يقرها ويرضى عنها.
أما الصعوبات المادية التى قد تقوم فى وجه هذا الاقتراح كله، نتيجة اتمام طبع بطاقات التصويت فأمر يمكن تجاوزه بمد فترة المناقشة حول التعديلات أسبوعا آخر.. وفى هذا مخرج أكيد وضمان إضافى لجدية الاستفتاء، ومواجهة فعالة لاحتمال التأثر بدعايات مضادة من بعض من يعنيهم إجهاض هذه التجربة الديمقراطية قبل أن تبدأ، وسط جماهير حسنة النية، غير ملتفتة إلى أن الثورة لا تزال فى بدايتها وأن حراستها فى انطلاقها وتأمين مسيرتها تأمينا يتيسر معه المضى إلى التحدى الحقيقى والذى يواجهها، وهو الانتقال فى غير تردد أو إبطاء إلى المشروع الحقيقى لهذه الثورة وهو مشروع بناء نهضوى شامل يقوم على حرية المواطن وكرامته، واحتماء المجتمع كله بمظلة سيادة القانون التى تكفل العدل والمساواة، وتحقيق تنمية شاملة يشارك فى بنائها ولا يبتعد عن ساحتها مواطن واحد، تحقق فى نهاية الأمر، وعلى امتداد مسيرة الثورة، عدلا اجتماعيا واقتصاديا تضيق معه الفجوة بين الأقوياء والضعفاء، وتقترب أموال المعيشة وظروفها بين كبار الأغنياء وصغار الفقراء، وبعد فقد كان هذا حديثا عن التعديلات الدستورية المحدودة التى يعرض أمرها خلال أيام على الاستفتاء، وكلها مرتبطة بالفترة الانتقالية التى ينتهى أمرها بعد أشهر قليلة، أما القضية الأهم والأكبر فهى قضية «الدستور الدائم» الذى لابد أن يكون بديلا كاملا وشاملا لدستور 1971، الذى نرى أنه سقط بقيام الثورة ونجاحها، أما التعديلات الجزئية التى تمت فهى لا تنفى حقيقة سياسية ودستورية مهمة جوهرها أن تلك التعديلات كانت فى حقيقتها تعبيرا رمزيا عن التوجهات السياسية والاجتماعية التى يرى أكثر الناس أنها لابد أن تجد تعبيرا أكيدا وواضحا عنها فى الدستور الدائم الجديد الذى تربط نصوصه بعضها ببعض رابطة عضوية لا تحتمل معها نصوصه التجزئة.. مما يجعل التعديلات الدستورية المقترحة.. بعد إقرارها، مجرد استجابة مؤقتة وجزئية لما عبرت عنه الثورة الشعبية من إصرار على إجراء تغيير شامل فى حياتنا السياسية والدستورية يعتمد المبادئ الثلاثة التى أشرنا إليها وهى إقامة نظام دستورى جديد يقوم على أعمدة رئيسية هى «المشاركة الشعبية الحقيقية» فى وضع إطار وهيكل البناء الدستورى مع كفالة استمرار هذه المشاركة فى إدارة شئون المجتمع، يليها مبدأ سيادة القانون فوق إرادة الحكام وشاغلى مواقع القيادة فى مؤسسات الدولة، وآخرها وليس أقلها أهمية تعزيز وحماية حقوق المواطن المصرى وحياته..
وإذا كانت التعديلات الدستورية التى سيجرى الاستفتاء عليها قد أغفلت معالجة ظاهرة تركز السلطة فى يد رئيس الجمهورية.. فإن التخلص من احتمال عودة هذا التركيز. سيكون موعده مناقشة مشروع الدستور الدائم الذى نتصور أن يعيد النظر فى حدود العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وسائر المؤسسات الدستورية فى إطار من مبدأ «التوازن وتبادل المراقبة» بعد أن أدى تركيز السلطة إلى نوع من الاستبداد، والاستبداد كما نقول دائما هو مقدمة مؤكدة لانتشار الفساد.. كما أن انتشار الفساد هو بدوره مقدمة مؤكدة للضعف المجتمعى والكساد.