عبد الفتاح ماضي: الدستور المصري سقط بسقوط مبارك

قال د. عبد الفتاح ماضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن ثورة 25 يناير كانت لها مقدمات وأحداث مرت بها مصر في السنين ال10 الأخيرة، حيث بدأت باندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر 2000، وهي التي صاحبتها مسيرات ومظاهرات كبرى بمصر، دعما للقضية الفلسطينية.
وأضاف ماضي، أنه منذ عام 2004 بدأت الوقفات والمسيرات تأخذ شكلا جديدا يهتم بقضايا مصر الداخلية، خاصة مع ظهور الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، ثم ظهور حركات مشابهة لها مثل عمال ومثقفين وفنانين وكتاب من أجل التغيير، فيما اصطلح عليه المحللون بمرحلة "كفاية وأخواتها"، والتي لم يتعد المشاركون فيها ال1000 مواطن من نخبة المجتمع المصري، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي أقامته مكتبة ألف بالإسكندرية لمناقشة وتحليل الأوضاع الحالية للبلاد.
ولفت ماضي إلى أن إجراء انتخابات رئاسية هزيلة عام 2005 أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، لتصل نحو أكثر من 500 اعتصام في كل القطاعات والشركات، لنصل في عام 2008 إلى دعوة إضراب 6 إبريل التي كانت بالأساس دعوة عمالية لعدد من عمال المحلة.
واعتبر ماضي أن وصول الدكتور محمد البرادعى مصر في أوائل 2010 مثل علامة فارقة في تاريخ الاحتجاجات السياسية، فوجوده كشخص له مكانة وقيادة كبيرة أعطى دفعة كبيرة جدا للحركات الاحتجاجية المصرية.
وأشار إلى أن ال"فيس بوك" لعب دورا مهما في الحركة الاحتجاجية، والتي ظهرت بشكل واضح في يوليو 2010 عن طريق قضية خالد سعيد التي كانت المحطة القبل الأخيرة التي فجرت ثورة يناير، وصولا إلى التزوير الفاضح والفج لانتخابات برلمان 2010.
ونوه ماضي إلى أن الإعلام المصري الرسمي وتغطيته المضللة لأحداث الثورة ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة للتغيير، واستمرار المسيرات التي انتهت بتنحي مبارك عن الحكم.
وأوضح ماضي إلى أن النظام السابق حين مارس قمعا واضحا على كل المصريين ساهم دون أن يدري في التعجيل بالثورة، فضلا عن وجود جهاز أمن الدولة القمعي.
واعتبر ماضي أن محاولات إحداث ثورة مضادة هي محاولات طبيعية ستأخذ وقتها وتنتهي.
وشدد ماضي على أن ثورة يناير أسقطت الرهان على أمريكا وعلى الخارج في الدفع بمصر نحو تحول ديمقراطي، مؤكدا أن إرادة الشعوب اقوى من إرادة الدول، وأن تلك الثورة ستعود بمصر دولة رائدة في المنطقة وذات سياسة خارجية مؤثرة في المنطقة.
وأكد أن هذا وقت بناء دولة مؤسسات حقيقية، وأنه لا يجب طرح أية قضايا خلافية الآن، كموقف مصر من الاتفاقيات الدولية، ومن المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، أو الانشغال بمطالب فئوية ليس وقتها الآن.
وعن التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا قال ماضي: إن الدستور المصري سقط بسقوط مبارك وقيام الثورة، فضلا عما قام به مبارك من تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو إجراء غير دستوري طبقا للدستور الذي سقط، مشددا على أنه لا يجوز تعديل دستور منتهي الصلاحية.
وأوضح ماضي أن من أهم مطالب الثورة وضع دستور جديد لمصر، ولا يجوز الاكتفاء بعدد من التعديلات غير المنطقية، لأن هذه "ثورة مش لعب عيال" على حد قوله.
وعن تعديلات المادة 75 الخاصة بشروط مرشح الرئاسة اعتبر ماضي أن التأكيد على المصرية الأصيلة للمرشح هو تشدد في غير محله، يمنع شخصيات محترمة مثل الدكتور أحمد زويل من خوض انتخابات الرئاسة.