وزير النقل: لن يتم التستر على أي قضية فساد

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل، أنه يتم حاليًّا التنسيق بين الوزارة والقوات المسلحة لتسيير نقل وإجلاء العائدين من ليبيا مجانًا، خاصة من الجهة الشرقية "منفذ السلوم"، لأنها تقع تحت السيطرة التامة، حيث بلغ إجمالي ما تم نقله، حتى أمس الثلاثاء، حوالي 70 ألفًا من خلال وسائل النقل البري، وتشمل 630 أتوبيسًا من الشركة القابضة للنقل البري والبحري، و78 أتوبيسًا سوبرجيت، و4 قطارات سكك حديدية.
وأضاف أننا نعاني من مشكلة النقل من الجهة الغربية لليبيا لعدم سيطرة الجانب المصري، حيث تخضع للسلطات الليبية والتونسية.. كما يوجد نحو 4 عبارات مخصصة لنقل المصريين، منهم عبارتان تابعتان للقوات المسلحة، وعبارتان من وزارة النقل.
وأوضح وزير النقل أنه يتم مراجعة جميع ملفات ومشروعات وزارة النقل، وإعادة تقييمها، ولن يتم السماح بأي شبهة انحراف أو فساد، مشيرًا إلى أنه قام بإحالة ملفين في قطاع النقل البحري إلى النائب العام.. وأكد أنه يتم إعادة النظر في عناصر ومكونات المشروعات الجارية حاليًّا، للتأكد من أنها تخدم الصالح العام، وليس الشخصي، وإلغاء ما لا يخدم الصالح العام، مشيرًا إلى إلغاء 4 أعمال صناعية (3 أنفاق وكوبري علوي) بمشروع تطوير الطريق الصحراوي (القاهرة - الأسكندرية) لتحويله إلى طريق حر.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحويل ملف المقطورات من وزارة المالية إلى وزارة النقل.. وقام بتشكيل فريق عمل بالوزارة لبحث هذا الملف مع جميع الجهات المختصة بالدولة، وكذلك أصحاب الشأن من مالكي المقطورات.
وبالنسبة إلى الموقف التشغيلي لقطاعات النقل.. قال المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل، إن نسبة التشغيل حاليًّا في قطاع السكة الحديد ومترو الأنفاق بلغت 100%، وقطاع النقل البحري 80 - 90%، وذلك وفقًا لحركة السفن الداخلة والخارجة، وموقف الشركات العالمية التي لا تزال تنظر في الأمر، كما تم البدء، أمس الثلاثاء، في استئناف الحفر العميق، بالمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو "محطة الاستاد - مصر الجديدة" بعد عودة جميع الخبراء الفرنسيين، واستكمال المرحلة الأولى من الخط للانتهاء من المحطات، لافتتاح هذه المرحلة في أكتوبر القادم، وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير الساحة الخارجية لمحطة سكك حديد مصر، قبل منتصف الشهر الحالي، كما سيتم الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمحطة نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أنه تم البدء في استكمال مشروعات الطرق والكباري الجاري، حيث لا يوجد أي مشكلات تمويلية لأنها بالفعل مدرجة بالموازنة ولها التمويل الخاص بها.
وفيما يتعلق بمطالب العمال بقطاعات الوزارة.. أوضح وزير النقل أنه تم خلال الفترة الماضية تثبيت نحو 4053 عاملا بمختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة، كما تم تحويل 7 آلاف عامل من الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية، إلى عقود مباشرة بالهيئة، كما سيتم تثبيت أي عامل يمر عليه نحو 3 سنوات على تعاقده.
وأعلن الوزير أنه تم إعادة النظر في نظام الحوافز للعاملين، لاستفادة جميع العاملين بمختلف القطاعات بما لا يتعارض مع تميز بعض التخصصات.
وأشار وزير النقل إلى أنه تم تشكيل لجنة في هيئة السكة الحديد برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة وعضوية خبراء من الوزارة لتلقي شكاوى العاملين وسرعة الرد عليهم.. كما تم حل مشكلة مهندسي اللاسلكي من العاملين بالنقل البحري وعددهم 200 مهندس بتغيير الوظيفة.
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد أنه لن يتم الاستعانة بأي مستشارين من خارج الوزارة، مشيرًا إلى أنه قام بتشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية جميع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للنقل لضمان تحقيق التكامل بين هذه الهيئات من جهة، وبينها وبين الخطة العامة للدولة من جهة أخرى، مؤكدًا أنه يؤمن بأسلوب الإدارة الجماعية باعتباره مفتاح النجاح لأي عمل، موضحًا أن الوزارة ليست وصية على الجهات التابعة، ولكن دور الوزارة منظم للوائح والقواعد ووضع الإطار الخططي بموازنة محددة بغرض عدم الحياد عن هدف المشروع.
وأضاف أنه بالنسبة إلى الميزانيات المطلوبة المستقبلية، فتتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحديد ما هو مطلوب. ولفت إلى أنه يتم حاليًّا دراسة عقد الجرارات الأمريكية (40 جرارًا) التي تم استيرادها مؤخرًا.