6 و8 مارس.. محاكمة جرانة والمغربي ورشيد وعز أمام جنايات القاهرة

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأحد القادم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، لبدء أولى جلسات محاكمة أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، بتهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمد بالمال العام.
وحدد المستشار عمر جلسة 8 مارس المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقًا، ورجل الأعمال عمرو عسل، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.
ونسبت النيابة إلى المغربي قيامه (بصفته وزيرًا للإسكان حينها) بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فدانًا مملوكة للدولة بمحافظة 6 أكتوبر إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار، وأشارت إلى أن البيع جاء بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص، ليمكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة -الذي سبق هذا التعاقد- إلى شركة آخرى استحوذت عليها شركة (بالم هيلز) للتعمير التي يساهم فيها الوزير المتهم (المغربي)، مما حقق له وللشركة المشترية ربحًا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه؛ يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة، وبين ما سددته شركة أخبار اليوم ثمنًا لها.
ووجهت النيابة أيضًا إلى زهير جرانة، وزير السياحة السابق، قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية، أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية، مشيرة إلى أن جرانة ساعد هؤلاء الأشخاص المرتبطين به بعلاقات شخصية على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، ومكنهم من جني أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، كما أنه قد رفض منحها لآخرين، وأنه انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أي معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية، بغية تمكينهم من تحقيق منافع مالية.
ونسبت النيابة إلى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو محمد عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الاتفاق مع رجل الأعمال أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت بالمجان للشركات المملوكة لعز.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الموافقة جاءت بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، فضلا عن قيام عمرو عسل أيضًا بالترخيص لعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، وذلك بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، الأمر الذي ألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.