مصدر قضائي مسؤول ينفي صدور قوائم جديدة بتجميد أرصدة رجال أعمال ومسؤولين كبار

أكد مصدر قضائي مسؤول أنه لا صحة مطلقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية في الآونة الأخيرة، من صدور قرار من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإعداد قائمة جديدة تضمنت تجميد الأرصدة والحسابات البنكية لقرابة 25 شخصا من كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وليس له أدنى ظل من الحقيقة أو الواقع.
وقال المصدر -في تصريح له اليوم الأحد- إن النيابة أعلنت أولا بأول أسماء كل من صدرت قرارات بمنعهم من مغادرة البلاد أو تجميد أرصدتهم وأموالهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على إظهار كافة الحقائق للرأي العام والتعامل مع التحقيقات التي تجري بكل شفافية ووضوح، وإعمال صحيح حكم القانون فيها.
وناشد المصدر كافة وسائل الإعلام والصحف تحري الدقة والتحلي بروح المسؤولية في كل ما تنسبه من أخبار إلى النيابة العامة وجهات التحقيق القضائية، واستقاء الأخبار والمعلومات بشأنها من جهاتها الرسمية.