صحفيو (الشروق) يشاركون في جمعة النصر بالتحرير

نظم العشرات من صحفيي "الشروق" مسيرة إلى ميدان التحرير، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في "جمعة النصر" لتأبين شهداء ثورة 25 يناير التي نجحت في إنهاء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأعلن صحفيو "الشروق" عن تأييدهم لتحقيق باقي مطالب الثورة والشعب، ومنها إلغاء حالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، وإقالة حكومة شفيق، وتطهير البلاد من بقايا النظام الفاسد.
على صعيد آخر، وتحت شعار "الشعب يريد تطهير البلاد"، نظم العشرات من أعضاء نقابة الصحفيين مسيرة اليوم الجمعة من مقر النقابة إلى ميدان التحرير، للإعلان عن تأييدهم الكامل لثورة 25 يناير ولمطالب الشعب.
وتقدم الصحفيين حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، وحمل بعضهم "بوكيه ورد"، مكتوب عليه "نقابة الصحفيين"، في إشارة منهم إلى تحيتهم لشهداء الثورة.
كما حمل بعض المتظاهرين لافتة كبيرة تقدمت المظاهرة، كُتِبَ عليها: "نطالب برحيل عصابة مبارك من مؤسسة الأهرام والصحف القومية"، وحملت توقيع من سموا أنفسهم "شرفاء صحفيي الأهرام".
كما طالب صحفيو الأهرام، في بيان لهم أمس الخميس، ب"رحيل عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأسامة سرايا، رئيس التحرير"، وجميع رؤساء تحرير إدارات المؤسسة، بسبب ما أسموه "إفشاء الفساد والظلم خلال السنوات الماضية"، مناشدين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدراج طلبهم هذا في قائمة أولوياته.
وردد المتظاهرون، الذين حملوا أعلام مصر، بعض الهتافات، "ولا حسني ولا نظامه"، و"يا شهيد يا مرتاح خدنا بتارك من السفاح"، و"يا شفيق ارحل غور خلي بلدنا تشوف النور".
كما حمل بعض الصحفيين لافته، مكتوب عليها: "المناضلون في ليبيا واليمن والبحرين والجزائر.. قلوبنا معكم، وإلى النصر بإذن الله".
وفي سياق متصل، أصدر الصحفيون بيانا يضم بعض أهدافهم وتوصياتهم التي استخلصوها من المؤتمر العام الذي عقد الاثنين الماضي، منها إقالة حكومة أحمد شفيق، وحل حزب الرئيس المخلوع، وإعادة مقراته لملكية الدولة، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاكمة عائلة مبارك.
كما طالبوا بإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، ومحاكمة كل من أمر بإطلاق النار أو الاعتداء على متظاهري التحرير، والإعداد لدستور جديد، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات، والتظاهر والاعتصام السلمي.
وتضمن البيان، المطالبة بحل اتحاد العمال الحكومي، ومحاكمة قياداته، وإلقاء قانون العمل الموحد، وتحديد حد أدني للأجور والمعاشات 1200 جنيه، مع وضع حد أقصي للأجور أيضا، وصرف إعانة بطالة للعاطلين بقيمة نصف الأجر، وإلزام المسؤولين في المجالات كافة بتقديم إقرارات ذمة مالية، وأخيرًا إلغاء تعاقد تصدير الغاز لإسرائيل وفتح معبر رفح بشكل دائم.
وعلى العكس من حالة التوافق التي تسود نقابة الصحفيين بشأن الموقف من ثورة الخامس والعشرين من يناير، تسود حالة من الانقسام حول موعد الجمعية العمومية القادمة، والتي يفترض أن تناقش آليات تطبيق حكم المحكمة الدستورية بإلغاء القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وبحث ما أُطلق عليه ب"صحافة ما بعد 25 يناير".
حيث بدأت اللجنة المسؤولة عن الجمعية العمومية بالنقابة، والتي تضم عضو المجلس عبير السعدي، في الدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم 28 فبراير الجاري، وهو الاجتماع الذي يتطلب حضور 25% + 1 من أعضاء الجمعية بعد فشل الاجتماع الأول لعدم اكتمال نصابها الذي يشترط حضور 50% + 1 من الأعضاء.
وأرسلت اللجنة خطابا إلى سكرتير عام النقابة تبلغه فيه ببدء الدعوة للجمعية العمومية يوم 28 وفقا للمادة رقم 35 من قانون النقابة التي تنص على عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية بعد أسبوعين في حال فشل الاجتماع الأول، وبحضور ربع الأعضاء فقط.
وحذرت السعدي مما أسمته بالمحاولات المستمرة لإفشال الجمعية العمومية لمصلحة بعض الأطراف التي تحاول جاهدة خلق عراقيل أمام بحث وتطبيق حكم المحكمة الدستورية، ومناقشة أوضاع الصحف القومية والخاصة والمستقلة، داعيةً أعضاء النقابة إلى تطبيق المادة 35، وعقد الاجتماع الثاني يوم 28 من الشهر الجاري.
وفي الوقت نفسه حاول تيار آخر داخل النقابة المناداة بعقد الجمعية العمومية يوم 4 مارس، وهو نفس موعد الجمعية العمومية العادية للنقابة، معتبرين أن تأخير الاجتماع الثاني إلى شهر مارس لن يؤثر بشكل سلبي على موقف النقابة تجاه ثورة 25 يناير.