(الشروق) تحصل على مستند يؤكد عدم تبعية المدارس القومية لوزارة التعليم

حصلت "الشروق" على مستندات تؤكد عدم أحقية وزير التربية والتعليم في التعامل مع المعاهد القومية، لعدم تبعية تلك المدارس للوزارة من الأساس، حيث ضمت المستندات عقد بيع وزارة التربية والتعليم تلك المدارس إلى شركة المعاهد القومية، وذلك منذ عام 1962، وهو ما يؤكد بالطبع عدم أحقية وزير التربية والتعليم في التعامل والتصرف مع تلك المدارس.
وقد تضمن عقد البيع قيام السيد محمد يوسف، وزير التربية والتعليم في ذات الوقت، نائبا عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة، بموجب إحكام القرار الجمهوري رقم 69 لسنة 1957، ببيع تلك المدارس، والبالغة 39 مدرسة على مستوى الجمهورية، إلى محمد الجوهري عامر بصفته نائبًا عن شركة المعاهد القومية للتربية والتعليم "شركة مساهمة مصرية"، ومفوضًا من مجلس الإدارة بالقرار الصادر من المجلس بتاريخ 30 أكتوبر عام 1961.
وبموجب هذا العقد، باع الطرف الأول، وأسقط وتنازل عن الضمانات الفعلية والقانونية كافة إلى الطرف الثاني، وبذلك يملك الطرف الثاني جميع أصول تلك المدارس والتزاماتها، وقد تم تسجيل ذلك العقد بمأمورية الشهر العقاري بقصر النيل برقم 1958، وذلك في 20 مايو عام 1962.
وفي سياق متصل، تقدم محمد فريد البنا، نقيب المعلمين بالإسكندرية، بمذكرة عاجلة إلى د. فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، أوضح فيها عدم تبعية تلك المدارس لوزارة التربية والتعليم، وقد أوضحت المذكرة تاريخ تلك المدارس منذ بيعها شركة المعاهد القومية وحتى بعد إلغاء شركة المعاهد القومية في عام 1969، مرورًا بصدور القرار الوزاري رقم 266 لعام 1973 بحل الجمعية التعاونية التعليمية العامة بالقاهرة، وإشهار تلك الجمعيات بجريده "الوقائع المصرية" عام 1973، وذلك حتى صدور القانون رقم 1 لسنة 1990، والذي صدر أثناء تولي د. أحمد فتحي سرور وزارة التربية والتعليم، وتم اعتماده من الرئيس محمد حسني مبارك في 3 يناير عام 1990، والذي بموجبه يتم وضع قواعد لتنظيم الجمعيات التعاونية التعليمية.
وأكد البنا -من خلال المذكرة- أنه منذ تولِّي د. زكي بدر وزارة التربية والتعليم في يناير 2010، باتت سياسته تفكيك هذه المدارس، وتحويلها إلى مدارس تجريبية، وقام بحل بعض الجمعيات التعاونية التعليمية دون سند من القانون والدستور، وبذلك يكون قد قام بالاستيلاء على تلك المدارس، وتم تأميمها لصالح الوزارة بالمخالفة للمادة 31 من الدستور، والتي نصها أن الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها، ويضمن لها الإدارة الذاتية.
وأكد البنا -خلال المذكرة- أنه إذا كانت سياسة الوزارة هي تفكيك نظم التعليم المستقرة، فإنها بذلك شغلت نفسها بمعارك جانبية بعيدة عن تطوير التعليم، وبناء المدارس الجديدة، بما سيؤدي إلى تأثر منظومة التعليم المصري.