خبراء: غياب المعلومات منع الحقوقيين من إطفاء الفتنة الطائفية

اعتبر الخبير والناشط الحقوقي، عبد الله خليل، أن عدم وجود قانون في مصر يكفل حرية تداول المعلومات، أثر على قدرة الحقوقيين والمجتمع المدني في التعامل مع الأزمات الطائفية، مشيرا إلى أن "المعلومات الحقيقية الخاصة بأسباب الأزمات الطائفية ما زالت خطا أحمر"، مؤكدا أن سرية المعلومات منعت الحقوقيين من المشاركة في إطفاء نار الفتنة على حد تعبيره.
وأضاف خليل خلال مشاركته في ندوة "تسريبات ويكيليكس وحرية تداول المعلومات في العالم العربي"، التي عقدتها مؤسسة عالم واحد للتنمية أمس الأول، أن غياب قانون لتداول المعلومات ساهم في مزيد من الفجوات بين المواطنين والحكومة، وأثر بحسب رأيه في تعميق أزمة الثقة بين الأفراد والحكومة، وغياب كامل لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.
وربط أيضا نجاد البرعي المحامي بالنقض والناشط الحقوقي، مشكلة عدم وجود قانون يتيح تداول المعلومات بالأزمات الطائفية، قائلا "نحن في حاجة لمعرفة تعداد المسيحيين والمسلمين في مصر".
وحذر البرعي الصحفيين من إعادة نشر وترجمة الوثائق التي يكشفها "ويكيليكس"، والتي تتضمن معلومات يعاقب عليها القانون المصري، وقال "السر في مصر يظل سراً حتى بعد نشره طالما لم ترفع عنه الحكومة السرية".
وبخصوص وثائق "ويكيليكس" أكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، السيد يس، أن الوثائق التي تم الكشف عنها لا تشكل خطورة لأنها لا تتعلق بوثائق استراتيجية عليا وسرية، ولم تتحدث عن آليات تحكم الدول الكبرى والهيمنة على العالم، ووصف الوثائق التي تم تسريبها بدردشات بين سفراء.
بينما طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإصدار قانون لتداول المعلومات يقوم على تعريف واضح ودقيق للأمن القومي، ويجرم امتناع أي موظف عن تقديم المعلومات غير السرية للمواطنين أو الصحفيين.