لم يشهد 2010 أى اختبارات لكادر المعلمين التى ميزت العامين السابقين له، خاصة مع قدوم الوزير الجديد الذى واكب قدومه شبه توقف العمل فى أكاديمية المعلمين والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى المسئولين عن هذه الاختبارات وتغيير قياداتها، ولم يتبع هذه الاختبارات الدورات التدريبية التى أعلن أنها ستنظم على أساس نتائج اختبارت الكادر، ولم يبق من مشهد المعلمين سوى احتجاجات معلمى العقود المؤقتة أو الحصة، التى تنشب بين الحين والآخر اعتراضا على سوء أوضاعهم،. ويصف د.محمد الطيب عميد تربية طنطا سابقا وعضو لجنة التعليم بالحزب الوطنى بعض الاجراءات التى اتخذها الوزير حيال المعلمين خلال عام 2010 بالبوليسية، كنقل وعقاب البعض منهم دون أى تحقيقات، ولم يغير كادر المعلمين من تحسين الاوضاع المادية للمعلمين بصورة ملموسة كما لم يغير من الصورة الذهنية للمعلم عند الاسرة المصرية، وأغلب المعلمين الذين يعملون بنظام الحصة أو العقود المؤقتة لا يتجاوز راتبهم المائة جنيه فى المتوسط شهريا، رغم أنهم يقومون بالتدريس وأعمال المراقبة والامتحانات، ويفصل الكثير منهم خلال العطلة الصيفية توفيرا لهذه الجنيهات البسيطة. ويرى الطيب أنه كان من الطبيعى أن يتجه المعلمون إلى تأسيس نقابة جديدة، فى ظل غياب دور نقابة المهن التعليمية عن القيام بأى دفاع عن حقوق المعلمين أو تنميتهم مهنيا، رابطا بين عدم الاهتمام بالمعلمين وسير التعليم فى مصر من سيىء إلى أسوأ. واتفق معه د. كمال مغيث الاستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية فى لجوء المعلمين لإنشاء نقابة مستقلة، واصفا نقاب المهن التعليمية بأنها تخدم الدولة وليس لها علاقة بالمعلمين، واصفا وضع المعلمين بأنه « فى الحضيض» سواء على المستوى المادى أو المهنى أو على مستوى التقدير الأدبى لمهنة المعلم، لافتا إلى أن الوزير الحالى أظهر المعلمين على أنهم مذنبون ومتهمون إلى أن يثبت العكس، فزاد صورتهم سوءا أمام الرأى العام.