(التضامن) تستعد لأزمة (بوتاجاز الشتاء) باستراتيجية الحصص المفتوحة

لجأت وزارة التضامن الاجتماعى للتغلب على أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز التى تتكرر سنويا فى فصل الشتاء إلى «استراتيجية الحصص المفتوحة» التى تقضى بتزويد أى مستودع بحصص إضافية عن الحصة المخصصة له حال زيادة معدل استهلاك الاسطوانات، بحسب تأكيدات مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى.
والنظام السابق الذى كانت تتبعه وزارتا التضامن والبترول خلال الأعوام الماضية كان يعتمد على توفير حصص ثابتة لكل مستودع بغض النظر عن حجم استهلاك الاسطوانات.
وفيما يخص مشروع كوبونات البوتاجاز قال المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إننا «مستمرون فى الدراسة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن نعرض النتائج النهائية للدراسة على المجلس شهر يناير المقبل، للنظر فيها»، هذه هى آخر تطورات مشروع كوبونات البوتاجاز.
الدراسة التى يعكف على إعدادها كل من وزارات التضامن الاجتماعى والبترول والتنمية المحلية تتعلق بمعرفة حجم استهلاك الفرد للبوتاجاز وأوقات الذروة التى يزداد فيها معدل استهلاك الاسطوانات، بالإضافة إلى التعرف على المناطق التى سيتم إمدادها بالغاز الطبيعى، كما قال المصدر نفسه.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد طالب فى 9 نوفمبر الماضى، وزارة التضامن الاجتماعى بإعداد دراسة متأنية حول أسلوب التحول إلى نظام جديد لتوزيع اسطوانات البوتاجاز يضمن توفيرها بشكل مناسب للمواطنين، على أن تعرض هذه الدراسة فى أوائل العام المقبل للنظر فى إعداد آليات تنفيذها.
وكانت مديرية التموين بالجيزة، قد عملت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، على زيادة حصة المحافظة من 750 ألف أسطوانة فى الشهر إلى مليون أسطوانة، بدءا من الشهر الجارى لمواجهة زيادة استهلاك الغاز فى الشتاء.
وفى السياق ذاته، كشف عبدالرحمن سلامة مدير التجارة الداخلية بمديرة التموين بمحافظة القاهرة أن حصة المحافظة من أسطوانات الغاز زادت بنسبة 25% بواقع 23.5 طن، لمواجهة أزمة اسطوانات الغاز فى الشتاء.
وقال سلامة فى تصريح ل«الشروق» إنه سيتم توزيعها على مستودعات الغاز بالقاهرة وعددها 57 مستودعا موزعة على كل الأحياء، 7 منها مستودعات رئيسية فى مصر القديمة وحى السلام والزاوية الحمراء ومدينة النهضة ومنشأة ناصر ومدينة نصر إلى جانب 16 مكتبا تعمل على توزيع اسطوانات الغاز بطريقة «الديلفرى».
وأضاف سلامة أنه سيتم تخصيص 193 سيارة من مشروع شباب الخريجين لتوزيعها على السكان، مؤكدا أن المديرية راعت فى توزيعها للسيارات الأحياء المحرومة من الغاز الطبيعى، وتعتمد على اسطوانات الغاز.
وأكد أن سعر الاسطوانة جنيهان ونصف الجنيه فى المستودعات و4 جنيهات سعر التوصيل للمنازل، مشيرا إلى أن المديرية تجرى حاليا حملات موسعة على بائعى قطع غيار الغاز من منظمات وخراطيم الغاز للتأكد من مصادر تصنيعها