محامو مؤسس ويكيليكس يستعدون لمعركة قضائية طويلة

تستعد هيئة الدفاع عن جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" الإلكتروني المحتجز في بريطانيا على ذمة قضية تسليمه للسويد، إلى معركة قضائية معقدة يمكن أن تشهد تصعيد القضية وإحالتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويعتزم المحامون تقديم طلب آخر قريبا للإفراج عن موكلهم الأسترالي (39 عامًا) بكفالة خلال أول جلسة كاملة للنظر في قضية ترحيله، والمقررة في 14 ديسمبر الجاري.
وقال مارك ستيفنز، المحامي والمتحدث الإعلامي باسم أسانج، لصحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء، إنه تم السماح له بقضاء بعض الوقت مع موكله يوم الاثنين المقبل في سجن "واندسوورث" في لندن، أي قبل يوم واحد من الجلسة التالية للنظر في القضية.
وأضاف ستيفنز: "ذلك يمنحني يوما واحدا لتلقي التعليمات وإعداد ملف قضيته".
ذكرت تقارير أنه من المتوقع أن يتصدى أسانج لطلب تسليمه إلى السويد، على أساس أن اتهامات "الاعتداء الجنسي" الموجهة إليه ملفقة، وأن السلطات السويدية "متواطئة" مع الولايات المتحدة.
وقال ستيفنز مرارا: إن طلب تسليم موكله "ذو دوافع سياسية"، مشيرا إلى أنه جاء بناء على "طلب واشنطن".
وذكر المحامي بعد اعتقال أسانج في لندن أمس الثلاثاء: "هذا اضطهاد أكثر منه ملاحقة قضائية".
ترددت تقارير تفيد بأن هيئة الدفاع عن أسانج تعمل على إعداد طلب للإفراج عن موكلهم بكفالة سخية تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه إسترليني (315 ألف دولار)، إلى جانب ضمان مالي تدفعه أطراف أخرى في حال هروب أسانج بعد الإفراج عنه بكفالة.
وفي حال رفض طلب الإفراج بكفالة، التي تحظى بدعم مالي من عدد من الناشطين والصحفيين والمخرجين البارزين، وإذا خسر أسانج قضية التسليم في المرحلة الراهنة أمام المحكمة الابتدائية، سيسعى المحامون إلى إحالة القضية إلى المحكمة الأعلى درجة، ثم إلى المحكمة العليا في بريطانيا.
وبعد ذلك يمكن أن يحيل المحامون القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بفرنسا، في عملية قد تستغرق عدة أشهر، إن لم يكن أعواما.
ورغم ذلك يشير خبراء قانونيون إلى أن التصدي لطلب تسليم صادر بناء على مذكرة اعتقال أوروبية ليس بالأمر اليسير.
يقضي نظام مذكرات الاعتقال الأوروبية السريع، الذي أسسه الاتحاد الأوروبي عام 2002 لتسهيل تسليم المطلوبين في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، بأنه يمكن تسليم المطلوبين إلى دول تتمتع ب"معايير قضائية مماثلة" دون تقديم الأدلة الكافية إلى المحاكم، شريطة أن تعد المخالفة التي ارتكبها الشخص المطلوب جريمة في كلا البلدين.
ومع ذلك، ففي حال اقتنع قاضي محكمة إقليمية في بريطانيا بمذكرة الاعتقال الصادرة بعد الدراسة الدقيقة لها، وخلص إلى أن الشخص المطلوب يجب محاكمته، فإنه يمكن ترحيل هذا الشخص في غضون 90 يوما، أو في غضون 10 أيام من تاريخ صدور أمر التسليم إذا لم يقدم طلب استئناف.