خبراء سياسيون: غياب المعارضة في البرلمان يؤثر على مصداقية النظام

اعتبر خبراء وسياسيون أن انسحاب ابرز قوى المعارضة السياسية في مصر من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية يضع الحزب الحاكم في صورة المحتكر للسلطة ما ينذر بإضعاف مصداقيته قبل الانتخابات الرئاسية عام 2011.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، الثلاثاء انسحابها من الانتخابات قبل دورها الثاني الأحد القادم احتجاجا على "التزوير والعنف" الذي أدى إلى فوز كاسح للحزب الحاكم في الدور الأول الأحد الماضي.
كما أعلن حزب الوفد أهم أحزاب المعارضة القانونية انسحابه من الانتخابات وهو القرار الذي أكده نهائيا مكتبه التنفيذي اليوم الخميس.
وقال سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، إن "الحزب الحاكم امن كل شيء لصالحه، وهو أصبح يتحدث ويستمع لنفسه" مضيفا "بالتأكيد ما حدث مخطط لتجري الانتخابات الرئاسية مع تغييب المعارضة في المجلس".
وتابع "إن ما حصل أمر محير وغير مفهوم، إن الحزب الحاكم بصدد الانتحار. فقد استطاع مع وجود المعارضة في برلمان 2005 (المنتهية ولايته) أن يمرر كل قراراته لأنه يملك الأغلبية مع التباهي بوجود جو ديمقراطي والتجمل بذلك".
غير أن عمرو الشبكي المحلل في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية يرى أن "الهدف الوحيد كان إقصاء الإخوان المسلمين إما الأحزاب (القانونية) فكانت ضحية البيئة الانتخابية والوضع الانتخابي الذي يخدم الأقوى إي مرشحي الحزب الحاكم".
وأضاف أن النتيجة هي "برلمان بلا معارضة وعودة لنظام أسوأ من نظام الحزب الواحد. لان الحزب الواحد لا يعني بالضرورة إفساد مؤسسات الدولة. نظام الحزب الواحد نظام تسلطي غير ديمقراطي ولكنه لا يفسد بالضرورة المؤسسات (الأمن والقضاء والإدارة) من اجل تعددية شكلية كما هو الواقع في مصر".
غير انه أشار إلى وجود "فرق بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. فالرئاسية لن تكون انتخابات بل ترتيبات داخل جهاز الدولة والحزب الوطني على اسم الرئيس القادم. بالتالي الانتخاب سيكون تزكية للترتيبات التي ستحصل قبلها".
واعتبر انه "كان سيكون من الذكاء أن يبقى الحوار السياسي تحت قبة البرلمان وليس خارجه".
واكد عمرو الحمزاوي من مؤسسة كارينجي ان "انسحاب المعارضة يعزز أزمة المشروعية. وهي تعني أن المعارضة ليس لديها أي ثقة في النظام. والأضرار كبيرة بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم".
ولن يكون أمام الحزب الحاكم في مجلس الشعب الجديد، خصوصا بعد انسحاب الإخوان (88 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته) سوى مستقلين ومعارضة قليلة العدد والوزن.
وأضاف الحمزاوي "أن النظام بحاجة إلى برلمان شرعي ونواب من المعارضة. وإلا فسيكون الأمر سيئا أيضا بالنسبة للانتخابات الرئاسية" في 2011.
ولم يحصل الإخوان المسلمون في الدور الأول على إي مقعد ويخوض 27 من مرشحيهم الإعادة في الدور الثاني. اما حزب الوفد الذي كان لديه 6 نواب في البرلمان، فانه حصل على مقعدين في الدور الاول وينافس في الدور الثاني على تسعة مقاعد.
في المقابل فاز الحزب الحاكم ب209 مقاعد من 221 تم تحديد الفائزين بها في الدور الاول (من 508 مقعدا).
وكان الحزب الوطني يامل ان تعزز هذه الانتخابات صورة استقرار النظام في مناخ من الشكوك ازاء الانتخابات الرئاسية.
وراى دبلوماسي غربي ان الحزب الحاكم اظهر خلال الانتخابات مؤشرات ضعف داخلي بينها بالخصوص السماح بترشح العديد من اعضائه في دائرة واحدة للتنافس على مقعد واحد.
واوضح "ان ذلك يشير الى ان الحزب لم يكن قادرا على حل مشكلات خطيرة. ولم يكن قادرا على ادارة هذه الانتخابات كحزب سياسي حقيقي".
واضاف "اذا بدا الحزب ضعيفا يمكن ان نستنتج من ذلك انه سيكون اقل فاعلية حين يطرح سؤال خلافة الرئيس".
غير ان مسؤولي الحزب الحاكم يؤكدون ان الاقتراعين من طبيعة مختلفة وان هزيمة المعارضة في الدور الاول تعود لفشلها الذاتي.
وقال علي الدين هلال امين الاعلام في الحزب الوطني الاسبوع الماضي انه "لا توجد علاقة بين الاقتراعين" مشيرا الى ان التشريعية "ذات طابع محلي" في حين ان الرئاسية "تتعلق باختيار رجل يكلف بالقضايا الكبرى" للوطن.
واكد احمد عز امين التنظيم في الحزب الحاكم ان استطلاعات الراي التي اجراها الحزب قبل الانتخابات اظهرت تراجع الاسلاميين حتى في معاقلهم التقليدية مضيفا الثلاثاء "ان عنوان الاحد الماضي يجب ان يكون كيف اسقط الوطني التنظيم المحظور (الاخوان)".