تعتزم الحكومة الألمانية التخلي عن اتخاذ إجراءات تقشفية في ميزانية الأمن، بسبب التهديدات الإرهابية التي تواجهها البلاد حاليا. وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، اليوم الأربعاء، في تصريحات للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه.آر.دي)، إنه تم إقرار ذلك في إطار مشاورات لجانية بالبرلمان الألماني (بوندستاج) حول ميزانية عام 2011. وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق على أن تحصل قوات الأمن على المخصصات المالية الضرورية. من ناحية أخرى، عارض كاودر مطالب زيجفريد كاودر رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، بفرض قيود على حرية الصحافة، مثل منع نشر تقارير حول الأهداف المحتمل تعرضها لهجمات إرهابية. وذكر كاودر أن هذه المطالب تمثل الرأي الشخصي لشقيقه، وقال "هذا ليس رأي الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، وبالتالي لن ينتج عنه شيئا"، وأكد أنه لن يتم فرض أي قيود على العمل الصحفي. من ناحية أخرى، طالب ساسة من التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر-شنارنبرجر، بطرح قواعد جديدة في النظام الجنائي لمراقبة الاتصالات المشفرة في ظل التحذيرات الأمنية الأخيرة من احتمال تعرض البلاد لهجمات إرهابية. وقال فولفجانج بوسباخ خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسياتونج" الألمانية الصادرة اليوم "إننا بحاجة ماسة إلى قواعد قانونية آمنة لسلطات الملاحقة الجنائية تمكنهم من مراقبة الاتصالات المشفرة للأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب عبر الإنترنت". من جانبه، أكد نظيره في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هانز-بيتر أوول، أن التنصت على الاتصالات المشفرة يعتبر من الإجراءات الرئيسية في حماية المواطنين بشكل فعال.
