تأجيل محاكمة الضابطين المتهمين بالاعتداء على ناشط سياسى

أجلت محكمة جنح عابدين مستأنف نظر الدعوى، التى تحمل رقم 8601 لعام 2010، المقامة من المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزى بصفتهما والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفى فاروق عبدالغنى من الإدارة العامة للأمن المركزى بصفتهما وشخصهما لجلسة 28 نوفمبر الحالى.
وكان محامو المجموعة قد طعنوا على ما وصفوه بالبلاغ الكاذب الذى قدمه الضابطان ضد أحمد دومة، الناشط بحركة «شباب من أجل العدالة والحرية»، الذى اتهماه فيه بإتلاف المال العام والذى قضى بموجبه عقوبة الحبس ثلاثة أشهر.
أحمد الجيزاوى، محامى دومة، قال إن المحكمة أمهلتهم لجلسة 28 نوفمبر الحالى لتقديم طلب للجنة القيم بمجلس الشورى لرفع الحصانة عن العادلى، باعتباره عضوا بمجلس الشورى، وضم ناشط آخر إلى صحيفة الدعوى وهو حسن مصطفى، أحد المعتدى عليهم فى مسيرة 3 مايو الماضى.
وكان دومة قد اتهم اثنين من الضباط بالاعتداء عليه وزملائه بالضرب خلال محاولتهم تنظيم مسيرة سلمية، كان من المقرر انطلاقها 3 مايو الماضى، من أمام مسجد عمر مكرم للمطالبة بتعديل الدستور وإنهاء حالة الطوارئ.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه نشطاء الحركة وقفة احتجاجية أمام المحكمة طالبوا خلالها بمحاكمة الضباط المتهمين بالاعتداء على دومة ومصطفى.