محكمة تقضي باحتفاظ أبو حمزة بجواز سفره البريطاني لسحب مصر الجنسية منه

قبلت محكمة بريطانية خاصة، اليوم الجمعة، الطعن المقدم من الداعية الإسلامي الأصولي المسجون أبو حمزة ضد محاولات الحكومة لسحب جواز سفره البريطاني بعدما توصلت المحكمة إلى أن ذلك سيجعله بلا جنسية.
وقال محامو أبو حمزة، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي يضع خطافًا بدلا من يده المبتورة في جلسة الشهر الماضي، إن جواز السفر المصري لموكلهم سحب، وإن سحب جواز سفره البريطاني يعني أنه سيصبح بلا جنسية.
لكن وزارة الداخلية البريطانية قالت إنه لا توجد وثائق تثبت أنه لم يعد يحمل الجنسية المصرية.
وذكرت وكالة برس اسوسيشين للأنباء أن هيئة الاستئناف المختصة بقضايا الهجرة في لندن قبلت الاستئناف المقدم من أبو حمزة والذي وقع في 12 صفحة.
وقال القاضي جاستيس ميتينج: "توصلنا إلى قناعة بعد وزن الاحتمالات إلى أنه إذا صدر أمر بحرمان مقدم طلب الاستئناف (من جواز سفره) سيصبح بلا جنسية".
وحكم على أبو حمزة، وهو مصري المولد، بالسجن لمدة سبع سنوات عام 2006 بسبب خطب ألقاها في مسجد بلندن دعا فيها إلى قتل اليهود وغيرهم من غير المسلمين.
وأبو حمزة مسجون الآن في سجن بلمارش ويتصدى لمحاولات ترحيله إلى الولايات المتحدة.
وهو مطلوب لتهم بمحاولة إقامة معسكر لتنظيم القاعدة والتورط في تدبير احتجاز 16 رهينة غربيين في اليمن عام 1998.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: إن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، أصيب "بخيبة أمل" بسبب القرار، لكنه لن يؤثر على محاولات ترحيله الجارية.
وكانت حكومة بريطانيا قد بدأت محاولات لسحب جواز السفر البريطاني لأبو حمزة عام 2003، لكن إجراءات قضائية أخرى ضده أرجأت الأمر.
وعلمت هيئة الاستئناف أن الجنسية المصرية ربما تكون سحبت من أبو حمزة، لكن الحكومة المصرية لم تؤكد أو تنفي الأمر.
وجاء أبو حمزة إلى بريطانيا بتأشيرة سفر للدراسة، ثم حصل على الجنسية البريطانية عن طريق الزواج.
وتمت إفادة المحكمة بأن جواز السفر المصري لأبو حمزة سحب منه عام 1982 لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، لكن أمر محكمة صدر عام 1988 سمح له باسترجاع الجنسية المصرية.
لكن صباح المختار، وهو خبير في القانون المصري، مثل أمام المحكمة كشاهد لصالح فريق الدفاع عن أبو حمزة، وقال: إن الجنسية المصرية ربما تكون سحبت من أبو حمزة في وقت لاحق لأسباب أخرى.
وأضاف أن تفسيره لقانون الجنسية المصري يقول إنه إذا حصل مصري على جنسية أجنبية بدون تصريح فإنه يحرم من جنسيته المصرية.
لكن جيمس ستراتشان، من وزارة الداخلية البريطانية، قال: "أظهر أمر المحكمة عام 1988 بشكل قاطع أن مقدم طلب الاستئناف حصل على تصريح حتى يحمل الجنسية البريطانية مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية".