النيابة .. الضابط المتهم بقتل لاعب اليد خان الأمانة وارتكب الجريمة عمدًا

واصلت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية الضابط عادل صلاح، الشاهد المتهم بقتل تامر عبدالحميد لاعب كرة اليد أمام نادى الصيد. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خيرى حسين فخرى وعضوية المستشارين فرغى مخلوق وعبدالله عبدالكريم.
وقالت النيابة: إن المتهم يعمل ضابطا وكان من المفترض أن يكون حاميا للعدالة وخادما للوطن وحارسا لأرواح الناس، ولكنه خرج عن قواعد الحماية والوطنية وجعل نفسه حاكما وناهيا لإنسان برىء معزول السلاح وخرج أيضا عن ضوابط استخدام السلاح لضباط الشرطة وقام بإطلاق أعيرة نارية لإرهاب الجميع ليسيطر على الموقف وصوب سلاحه الميرى نحو بطن المجنى عليه وأطلق رصاصة غادرة استقرت فى بطنه، دون مراعاة لقواعد أو إنسانية.
وأضافت أنه: بدلا من أن يحمى المواطنين ويكون حافظا للأمن والأمان أصبح عدوا للأمن والأمان وروع المواطنين بسلاحه الميرى وارتكب جريمة شنعاء أخطر من القتل ألا وهى أنه قام بمحاولة نزع المظروف النارى من بطن المجنى عليه ليغير من الصفة التشريحية للجريمة وأنه ارتكب جريمته قاصدا قتل المجنى عليه عمدا، وتوافرت فى الجريمة الركن المادى والمعنوى وانتهت مرافعة النيابة إلى المطالبة بتطبيق عقوبة القتل العمد على المتهم.
وطالب محامى المجنى عليه بالتعويض بالحق المدنى 5 آلاف جنيه ضد المتهم متضامنا مع وزارة الداخلية.
ومن جانب آخر، ترافع دفاع المتهم وقال: إن الضابط استخدم سلاحه الميرى وفقا للقواعد الخاصة بوزارة الداخلية وأنه فى البداية أطلق النار فى الهواء وبعد ذلك حاول فض المشاجرة إلا أن المجنى عليه الذى يمتاز ببنيان قوى ومعه أكثر من 10 أفراد أرهبوا الجميع وحاولو الإمساك بالسلاح واضطر الضابط إلى إطلاق النار واستقرت فى بطن المجنى عليه وأنه كان فى حالة دفاع شرعى، مؤكدا أن أصدقاء المجنى عليه وشقيقه قاموا بخطف السلاح الميرى من المتهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح هو وشقيقه، وهذا كلام شقيقه فى تحقيقات النيابة وأنه احتفظ بالسلاح الميرى لنفسه وسلمه للنيابة مما يعد جريمة تسمى فى القانون مقاومة السلطات ولم يتم تصنيف الجريمة فى المحضر، ويؤكد أن المتهم استخدم السلاح وفقا لقواعد وشروط استخدامها فى جهاز الشرطة وطالب هيئة المحكمة ببراءة المتهم.