بطاقة ائتمان تثير غضب أساتذة جامعة حلوان ودعوى قضائية ضد (المالية) و(التعليم العالي)

فوجئ أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان هذا الأسبوع بقيام المسئولين عن صرف الرواتب بالكليات بإعطائهم بطاقة ائتمان بنكية «كارد بنك مصر» وطلبوا منهم التوقيع بالتسلم على أنهم بموجب هذه البطاقة سيمكنهم سحب راتبهم الشهرى من بنك مصر.
وأبدى بعض الأساتذة دهشتهم من أن البطاقة تحتوى على الاسم الرباعى لعضو هيئة التدريس ومكتوب على أحد وجهيها وزارة المالية وأن فتح الحساب تم دون الحصول على موافقتهم أو إعطائهم الحرية فى اختيار البنك بالرغم من أن إجراءات فتح الحساب تمضى وفق توقيع العميل الذى يجب أن يوجد بنفسه بالبنك.
«استعمال بطاقة الائتمان يخضع للشروط المتفق عليها عند الإصدار» قرأ د.يحيى القزاز الأستاذ بجامعة حلوان هذه العبارة على بطاقة الائتمان ثم ضرب كفا بكف وقال: «قرار تعميم استخدام بطاقات الائتمان أصبح نظاما فى الجامعة بلا علم أساتذتها كما أن شروط إصدارها تمت فى سرية تامة دون أن يهتم أحد بإبلاغنا ما هذه الشروط».
وبادر القزاز بإرسال خطاب أمس إلى الدكتور عبدالله بركات رئيس الجامعة يقول فيه: «جهد غير مشكور وذنب غير مغفور»، ويضيف «سعادة رئيس الجامعة أنا فى غاية الاندهاش، أشياء خصوصية سرية تتم فى العلن، وتكاد تكون هى المرة الأولى فى العالم التى يتم فيها فتح حساب بنكى واستخراج بطاقة ائتمان لعميل (عملاء) بدون علمه، والجميع يعلم أن فتح حساب بنكى واستخراج بطاقة ائتمان عمل يتطلب إجراءات معقدة، وتوقيعات كثيرة تجرى أمام موظف البنك للتأكد منها وعدم تقليدها ضمانا للحذر، وموافقات من جهة العمل، كل هذا يتم فى لمح البصر ودون علم عضو هيئة تدريس جامعة حلوان».
وتساءل القزاز هل هذا تنفيذ لسياسة نظام يريد التيسير على مواطنيه فى ظل الأزمة الخانقة وضخ سيولة فى البنوك بالتزوير وبغير رضا العملاء؟ وهل نحن وصلنا إلى ما وصل إليه الموظف الأوروبى ليكون لكل موظف بطاقة ائتمان؟ فى أوروبا تحتسب فائدة للعميل وفى بنوك مصر تخصم منه عمولة عند سحب أى مبلغ. أرجو الرد سريعا، وإلا تحملتم سيادتكم أمام القضاء المسئولية مباشرة عما حدث بصفتك رئيس الجامعة. شىء بشع أن يتم التزوير واغتيال حرية الموظف فى ممارسة حقه فى الاختيار.
وقال القزاز إنه يستعد لرفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة ضد كل من وزارة المالية والتعليم العالى ورئيس حامعة حلوان يتهمهم بالتزوير فى أوراق رسمية، ويلمح القزاز إلى أن سبب إقامة الدعوى أن من يستصدر بطاقة ائتمان بدون علم صاحبه يمكن أن يقترف كثيرا من الموبقات أبسطها السرقة.
واتفق معه د.أمين إسماعيل خليل أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا فى أن الجامعة أجبرت عضو هيئة التدريس على التعامل مع بنك معين دون استشارتهم فى الموضوع من خلال مجالس الأقسام والكليات وأضاف: «لقد سمعنا عن سعى الجامعة منذ عام على تطبيق هذا النظام ولكنها لم تطرحه للنقاش وكذلك لم تطرح الشروط التى يجب على العضو اتباعها عند استخدام الكارد».
خليل ليس معترضا على ميكنة نظام الرواتب فى الدولة ولكنه يطالب بتوفير الأرضية المناسبة للتطبيق مؤكدا أن الجامعة إذا كانت ستطبق هذا النظام على عموم العاملين بالجامعة فإن هذا يتطلب منها أن توفر أجهزة صرف آلى تتناسب مع أعداد الموظفين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس مشيرا إلى أن معظم ماكينات الصرف بالجامعة تتعطل ويقف أمامها جيش من الموظفين بشكل غير إنسانى.
وحاولت «الشروق» الاتصال بالدكتور عبدالله بركات رئيس الجامعة للرد على تساؤلات الأساتذة حول اختيار بنك مصر تحديدا لتطبيق هذا النظام ودون استشارتهم فى طريقة تطبيق النظام ولكنه كان فى اجتماع فلم يستطع الرد.