نفى محمد بركات، رئيس بنك مصر، أن يكون لدى البنك اتجاه لنقل ملكية اسهمه البالغة 2% من البنك «السعودى الأمريكى سامبا»، أحد الأصول التى آلت إلى بنك مصر بعد نقل ملكية بنك القاهرة إليه قبل نحو اربع سنوات، إلى شركة الاستثمار التابعة له كما تردد خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن البنك يعتزم بيع تلك الحصة لتحقيق عوائد مالية. «قرار البيع نهائى من حصة غير مؤثرة وغير حاكمة فى البنك السعودى»، كما يقول بركات، موضحا أن قرار بيع «سامبا» ليس جديدا بل كان يُدرس منذ فترة، «أخذنا موافقات الجهات المعنية ونتنظر عروضا مناسبة لبيعه بشكل يحقق أرباحا للبنك»، تبعا لما قاله فى رده على سؤال ل«الشروق» على هامش المؤتمر الرابع للمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، والذى أنهى أعماله امس الاول. وحول أبرز العروض المقدمة لشراء حصة «سامبا» قال بركات إن الوقت مبكر للإعلان عن تلك العروض، نافيا فى الوقت ذاته أن يكون تخارج بنك مصر من «سامبا» من أجل التركيز على السوق المحلية فقط، وعدم التوسع الخارجى، مدللا على ذلك بتطوير فروع البنك فى الإمارات، وخطته لاقتحام السوق السودانية والسورية فى العام الجديد. وقد قدرت حصة «سامبا» عند نقلها من بنك القاهرة إلى بنك مصر بما يزيد على 5 مليارات جنيه قبل عدة سنوات. واستبعد رئيس بنك مصر فى سؤال آخر ل«الشروق» نقل ملكية شركات اخرى فى الوقت الحالى إلى ذراع البنك الاستثمارية «شركة مصر للاستثمارات المالية»، التى أسسها منذ عدة اشهر» التحويل يكون بضوابط معينة تستهدف تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، سواء التى تحقق ارباح، أو ما يراد تنشيطها» حسب بركات. يساهم بنك مصر فى عدة شركات كبرى بحصص مختلفة وتعد حصته فى شركات الحديد التابعة لاحمد عز امين التنظيم ابرزها، كما يساهم بنسبة تزيد على 2% فى مجموعة طلعت مصطفى. فى سياق متصل قال بركات ردا على سؤال ل«الشروق» ايضا ان مصرفه استقر على المستشار المالى الذى يقوم بفحص البنوك، التى من المزمع ان يستحوذ على احدها بنك مصر فى السودان فى حالة الاستقرار على الاستحواذ على بنك، بدلا من تأسيس بنك جديد، مشيرا إلى حصول مصرفه على موافقة من قبل البنك المركزى السودانى، على دخول السوق السودانية من خلال رخصة فى شمال السودان واخرى فى الجنوب. كان بنكا الاهلى المصرى ومصر حصلا على موافقة قبل عدة اشهر لدخول السوق المصرفية فى السودان، بعد الضوابط الجديدة التى اقرها المركزى السودانى من أهمها ضرورة وصول رأس المال إلى 100مليون دولار للبنك العامل، وهو ما خلق فرصا للاستحواذ على عدد من البنوك التى لن تستطيع توفيق أوضاعها. وأشار بركات إلى أن مصرفه استقر على مشاركة إحدى المؤسسات الخاصة فى سوريا للدخول معه، بالاضافة إلى بنك «مصر لبنان» فى تأسيس بنك مصرى فى سوريا يطرح جزء منه للاكتئاب العام. كان بنك مصر قد بدأ منذ عدة أشهر فى إجراءات تأسيس البنك المصرى السورى المشترك تحت اسم بنك مصر سوريا، والبالغ رأسماله 220 مليون دولار وفقا للحد الأدنى المسموح به فى القطاع المصرفى السورى. ومن المقرر الانتهاء من إجراءات التأسيس قبل نهاية العام الحالى على أن يبدأ العمل الفعلى عام 2011. وأضاف بركات أن خطة التوسع فى فروع البنك فى الخارج مستمرة، فقد قام البنك بزيادة رأسمال «بنك مصر لبنان» فى مارس الماضى ومن المزمع اضافة فرعين خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، كان بنك مصر لبنان قد حقق ارباحا تقدر بنحو 12مليون دولار فى نهاية العام الماضى، تبعا لما نشرته «الشروق» فى الاسبوع الاول من اغسطس الماضى. ويعود وجود بنك مصر فى بيروت إلى نحو ما يزيد على 80 عاما، ويصل عدد فروعه هناك إلى 14 فرعا موزعة على معظم المدن اللبنانية، ويصل عدد الموظفين فى مختلف هذه الفروع إلى 300 فرد، وقد بلغ إجمالى أصوله نحو 844.250 مليار ليرة (1500 ليرة تساوى دولارا) سنة 2009 مقارنة ب688.504 مليار ليرة سنة 2007، مع ارتفاع فى إجمالى القروض المقدمة إلى العملاء والتى وصلت إلى 104.213 مليار ليرة سنة 2009، مقارنة بنحو 83.465 مليار سنة 2007. وفى السياق ذاته أكد بركان أن الفروع الخمسة للبنك فى الإمارات تعمل بكفاءة بعد الحصول على موافقة عمل الفرع الخامس. مشيرا إلى ان مراحل تطوير الفروع مستمرة سواء فى الخارج او الداخل، حيث اشار رئيس بنك مصر إلى استمرار عمل الشركة الامريكية التى تتولى تطوير فروع البنك خلال الفترة المقبلة.