في إطار الاتجاه السائد لمواجهة التمييز على أساس "الجنس" في أماكن العمل ببريطانيا ، هاجمت مجموعة من رجال الأعمال مشروع القانون المطروح حاليا على البرلمان البريطاني ، والداعي إلى إجبار المؤسسات على تقديم تقرير مفصل بمرتبات موظفيها لمعرفة ما إذا كانت أي من جهات العمل تدفع رواتب أعلى قدرا لموظفيها من الرجال مقارنة بالنساء! وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عبر موقعها الإليكتروني أنه من المقرر أن تكون هذه التقارير إلزامية ، وسيراجعها المراقبون الماليون ويجرون تقييما لها ، تمهيدا لفرض عقوبات على أماكن العمل التي تدفع مرتبات أقل للسيدات العاملات بها. ووصفت الصحيفة في تقريرها إجراءات عقابية كهذه قد يتم توقيعها على أصحاب العمل بأنها ستكون "عارا" على أصحاب الشركات المتورطة ، معتبرة أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات يرفضون هذا الإجراء من الآن بشدة! ويقول الرافضون لمشروع قانون المساواة إن صدوره سيفرض أعباء إضافية على المؤسسات التي تكافح الركود الحالي الذي سببته الأزمة المالية العالمية ، وأنه سيجلب معه فيضانا من الشكاوى لا حصر له. ويمنح مشروع القانون للشركات التي توظف ما يزيد عن 250 عاملا مهلة حتى عام 2013 لتقديم المستندات الخاصة بمرتبات العاملين فيها ، وفي حالة مخالفة ذلك ستعرض نفسها لعقوبات مدنية وجنائية ، كما يسري الأمر نفسه على مؤسسات القطاع العام التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 150 موظفا. وتقول هارييت هارمان وزيرة المساواة البريطانية إنها تريد الاطلاع على التقارير السنوية لأجور الرجال والسيدات في المؤسسات للكشف عن أي حالات تمييز بين الجنسين. ومن جانبها ، رحبت النقابات بمبادرة "سد الفجوة" بين أجور الرجال والسيدات والتي قد تصل إلى 17% ، فيما قال ديفيد فروست المدير العام لغرف التجارة البريطانية "إن السوق ستتأثر كثيرا بأعباء المساواة في المرتبات".
