حصلت «الشروق» على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المرحلة الرابعة من المنحة الأمريكية الممنوحة من خلال الاتفاقية النقدية لإصلاح السياسات للقطاعات الحكومية بقطاع وزارة النقل لإعادة تأهيل وتطوير معهد تدريب السكك الحديدية بوردان. ورصد التقرير قيام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاقد فى 16 يوليو 2007، بالأمر المباشر بموافقة قطاع النقل البحرى مع شركة MPRI.INC الأمريكية بمبلغ 99 مليون دولار أمريكى دون الاتفاق مع هيئة السكك الحديدية على الاحتياجات المطلوبة، وقامت بفتح الاعتماد المستندى بمبلغ 58 مليون دولار، وخلال الفترة من 24 يونيو 2008، حتى مارس 2010 وردت 20 شحنة توريدات للمرحلة الأولى بفارق قدره 773057 دولارا عما ورد بالبند رقم 3 من العقد المحرر ما بين الأكاديمية والشركة الأمريكية. كما طالب الجهاز المركزى بتوضيح الأكاديمية موقفها من إدراجها بعض الأجهزة والمعدات لحساب الأكاديمية بمبلغ 17 مليون دولار أمريكى، وتم تركيبها وتشغيلها بمعامل الأكاديمية فضلا عن اتفاقها مع الشركة على توريد أجهزة قيمتها 37.1 مليون جنيه لحسابها من المرحلة الثانية. كما رصد الجهاز المركزى تكدس مخازن وردان بمعدات قيمتها 40 مليون دولار أمريكى مشونة داخل صناديق خشبية وكراتين غير موضح عليها رقم القطعة وهو ما صعب مهمة اللجنة لفحصها ومطابقتها مع فواتير الشحن. وانتقد التقرير ورود بعض المعدات على خلاف المتفق عليها، كوجود بعض الكراتين مكتوبا عليها (صنع فى الصين وتايوان)، بالرغم أن شروط المنحة أن تكون الاحتياجات المطلوبة أمريكية المصدر والمنشأ، وأن يكون ميناء الشحن أحد موانئ الولاياتالمتحدةالأمريكية وشركات تأمين أمريكية. كانت «الشروق» قد نشرت فى يوليو الماضى، عن مطالبة لجنة فنية شكلتها هيئة السكك الحديدية، بإلزام رئيس قطاع النقل البحرى، توفيق أبوجندية، بقيام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بسداد مبلغ 18 مليون دولار، قيمة المعدات التى اشترتها الأكاديمية لحسابها، ولا يوجد احتياج لها بمعهد وردان، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك حفاظا على المال العام. كانت هيئة السكك الحديدية أبرمت فى يونيو 2007 مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لإدارة وتشغيل معهد التدريب المهنى بوردان والتابع للهيئة وتوظيفه كمركز تكنولوجى متقدم لتدريب الكوادر البشرية لمختلف قطاعات النقل محليا وإقليميا وتجهيزه بالمعدات والنظم التكنولوجية والمحاكيات اللازمة للتدريب من خلال برنامج المعونة الأمريكية للاتفاقية النقدية. على أن يتم على مرحلتين الأولى بتكلفة 58 مليون دولار أمريكى، الثانية بتكلفة 41 مليون دولار أمريكى.