جماعة الإخوان تقرر المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة

أعلن د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر عقد اليوم السبت، أن الجماعة قررت المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، لينهي بذلك الجدل الذي أثير مؤخراً حول مقاطعة الجماعة الانتخابات البرلمانية، وقد جاءت القرار وفق الإعلان بالإجماع.
وقال المرشد في كلمته خلال المؤتمر، أنه "تعظيمًا للمؤسسية والشورى التي تنتهجها الجماعة فقد تمَّ استطلاع آراء مجالس شورى الإخوان بالمحافظات، ومكاتبها الإدارية التي وافقت جميعها على المشاركة، وجاءت نسب الموافقة على النحو التالي:
• وافق 98% من أعضاء مجلس الشورى العام على المشاركة في الانتخابات.
• وافق 86% من أعضاء مجلس الشورى العام على أن تكون نسبة المشاركة في حدود 30% من إجمالي عدد المقاعد.
• وافق 96% من أعضاء مجلس الشورى العام الدخول في المنافسة على مقاعد المرأة.
• وافق 88% من أعضاء مجلس الشورى العام على مشاركة كل المحافظات في الانتخابات.
وسوف يتم الإعلان عن الرقم النهائي للمرشحين بعد مرحلة الطعون؛ بما يحقق المصلحة العامة وبعد التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين".
وبعث د. محمد بديع برسالة إلى القوى السياسية في كلمته، قال فيها "إن المعركة الحقيقية للإصلاح بيننا جميعًا، كقوى سياسية وطنية، وبين المستبدين والمزورين، فلا نريد أن ننقل المعركة إلى تلاسن بيننا وتسابُق في نقد ودحْضِ كلٍّ منا مواقف الآخر"، مطالباً بالاتحاد فيما بينهم وجعل "يوم الانتخاب يومًا للإيجابية". في الوقت نفسه خاطب المواطنين وطالبهم بالقيام بدورهم في "اختيار مرشحيه وممثليه الشرعيين المصلحين من المسلمين والأقباط، الذين ينوبون عنه في السنوات المقبلة، بكل حرية، وألا يتركوا المجال لسماسرة الأصوات وأعوانهم؛ ليتلاعبوا بمصير الأمة، وعليهم أن يقفوا- وبكل قوة- أمام أية محاولة لتزوير الانتخابات لأي مرشح أو حزب أو هيئة كائنًا من كان".
ثم بعث برسالة إلى النظام، مفادها ضرورة التحلي بأكبر قدر من المسئولية في إدارته للعملية الانتخابية، و"أن يغلِّب مصلحة الوطن العليا على مصلحته الضيقة، وأن يعلم أن أية شائبة تشوب هذه الانتخابات النيابية ستلقِي بظلالها على كل انتخابات مقبلة، وهو ما يؤثر سلباً على المشروعية الدستورية والشعبية".
وانتقد عدم تمرير مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي تقدم به أكثر من مائة من أعضاء مجلس الشعب، وأخيراً طالب "بضرورة تحقيق الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، من ضبط للجداول الانتخابية، ووضع قواعد واضحة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، وضرورة إبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية، واقتصار دورها على تأمين إجراء العملية الانتخابية فقط، وضرورة تفعيل الإشراف القضائي بتعيين قاضٍ على الأقل بكل مجمع انتخابي".