وتفرق دم الدستور بين القبائل

لن يحل أزمة جريدة الدستور التفتيش فى قوانين ولوائح النقابة عما يسمى بشرط الضمير.. لن يحل الأزمة إلا التعامل معها وفق مقتضيات الضمير الإنسانى والوطنى.
الثابت أنه كل يوم يمضى على بقاء الصحيفة على هذا الوضع المرتبك يجعل «الدستور» المشاكسة الرشيقة العفية أشبه باليتيم على موائد اللئام.
ولا أتصور أن حل الأزمة يكمن فى تفعيل شرط الضمير الذى اكتشفه الجميع فجأة فى المادة 13 من القانون 96 حيث تقول هذه المادة «إذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحيفة التى يعمل بها الصحفى أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها جاز للصحفى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن العمل بثلاثة أشهر على الأقل وذلك دون الإخلال بحق الصحفى فى التعويض».
إذن فالمادة لا تجبر ملاك الصحيفة على الاحتفاظ بالسياسة التحريرية والخط العام وفقا لإرادة المحررين، بل كل ما تعطيه المادة للصحفيين هو الحق فى الاستقالة إذا لم يعجبه الحال، باختصار لا يدع أمام المتضرر سوى عبارة «الباب يفوت جمل».
وعليه فإن التعلق بأهداب شرط الضمير لن يقدم أو يؤخر، بل إن هذا الشرط نفسه أشبه بقنبلة تحت أقدام الصحفيين حتى وإن اعتبره البعض وردة أو سنبلة تثمر أفخر أنواع الحماية والحصانة المهنية، إذ أقصى ما يتيحه للصحفى المتمسك بثوابته ومبادئه أن يقعد فى بيتهم.
ويدهشك فى مأساة الدستور هذه الرومانسية التى تغلف تصريحات الأطراف المتنازعة والوسيطة، فالدكتور السيد البدوى لا يتوقف عن الحديث عن خصال إبراهيم عيسى الحميدة ومواهبه وكفاءته، واستعداده لذهابه إليه فى المنزل للترضية دون العودة لرئاسة التحرير والوسطاء فى حل الأزمة يتحدثون عن فضائل السيد البدوى واحترامه لمهنة الصحافة واعتزازه بشخصية الدستور كما أظهرها إبراهيم عيسى.. أين المشكلة إذن إذا كان كل ذلك كذلك؟ سيقولون إن أصل المشكلة هو رضا إدوارد الرئيس التنفيذى لمجلس الإدارة ومن ثم تنحى البدوى عن منصبه كرئيس للمجلس وكأنه معترض على سياسة إدوارد.
وتكاد تفاصيل المشهد الراهن تنطق بأن دم الدستور تفرق بين القبائل، أو فى طريقه إلى هذا المصير البائس، فيما انشغلت أطراف عديدة بجمع الغنائم، وإن ظهرت فى مسوح رهبان مهنة الصحافة.
لقد تمت العملية الخاطفة بنجاح بأسلوب «الصدمة والرعب» وطبيعى والحال هكذا أن ينشط ملوك الطوائف وشيوخ العشائر ويتراقص البشمرجة طربا.