قيادى فى (وطنى البحيرة) يضم شارعًا لمنزله

اتهم مواطنان فى محافظة البحيرة قياديا فى الحزب الوطنى بضم شارع إلى منزله، بمساعدة رئيس الوحدة المحلية فى مركز كوم حمادة، ومدير الإدارة الهندسية بها.
وأقام مصطفى كمال الأشقر ومحسن أحمد الأشقر دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد محافظ البحيرة، ورئيس الوحدة المحلية بكوم حمادة، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لكوم حمادة، يتهمونهم فيها بإصدار قرار هدم ورخصة بناء مخالفين لصالح قيادى بالحزب الوطنى.
وذكرت الدعوى أن رئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية بكوم حمادة أصدرا قرار هدم رقم 35 لسنة 2003، ورخصة بناء رقم 90 لسنة 2008/2009، لعقار يملكه المحامى أحمد محمد عبدالرحيم، وهو قيادى فى الحزب الوطنى بالبحيرة، دون أن يحدد قرار الهدم مساحة العقار، ولا أبعاد المنزل، كما أن رخصة البناء تضمنت حدودا وأبعادا تخالف المساحة الأصلية والأبعاد، حيث تم ضم شارع رئيسى يبلغ عرضه 10 أمتار إلى رخصة البناء وتعديل مسار الشارع بشكل منحرف ليمر فى المساحة الخاصة المملوكة للمواطنين.
وكشفت مضبطة اجتماع المجلس المحلى بكوم حمادة، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن بداية الموضوع تمت بإعلان تعديل فى منطقة خلف محكمة كوم حمادة، فتقدم مصطفى كمال الأشقر، ومحسن أحمد الأشقر بشكوى تفيد بتضررهم من التعديل، فأصدرت الوحدة المحلية خطابا يفيد بأنه لا نية للتعديل فى المنطقة، إلا أن الإدارة الهندسية رسمت خريطة التعديل الجديد بعد أن ضمت الشارع البالغ عرضه 10 أمتار لرخصة البناء الصادرة لصالح أحمد محمد عبدالرحيم، ثم عدلت الشارع بعدما كان يمر بخط مستقيم موازٍ لشارع المحكمة الرئيسى، فأصبح الشارع الجديد مائلا، ويمر بقطعة أرض يملكها مقدمو الشكوى، واعتبرته إضرارا بملكية خاصة، وبمنفعة عامة.