قضاة ومحامون: للنيابة حق اللجوء للنقض لتوقيع عقوبة الإعدام

قال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن النيابة العامة لها الحق المطلق فى الطعن على حكم سجن هشام طلعت 15 عاما، ومحسن السكرى 28 عاما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، سواء بطلب تخفيف الحكم أو تشديده، ولكن فى حالة هشام والسكرى وحسب مرافعات النيابة فإنها ستطلب تشديده ليكون الإعدام شنقا.
وأكد مكى أن النيابة لن تستطيع تحديد موقفها إلا بعد قراءة حيثيات الحكم والاطلاع على أسبابه، وأضاف: «صحيح أن الحكم الصادر أمس الأول يتفق مع القانون والسلطة التقديرية المتاحة للمحكمة فى تقرير العقوبة كما تراها ملائمة للتهمة التى تعاقب عليها، ولكن للنيابة أسبابا أخرى فى الطعن قد تتعلق بأخطاء فى إجراءات قانون المحاكمات، مثل عدم سماع الشهود أو مرافعة الدفاع، أو الأوراق الموجودة بالقضية تستوجب عقوبة أشد من التى قررتها المحكمة».
بينما قال المحامى محسن بهنسى، إن النيابة ستطعن لا محالة على حكم سجن هشام والسكرى، وذلك حتى يكون لها تمثيل قانونى أمام محكمة النقض، وصحيح أنه وفقا لقانون العقوبات لا يحق للنيابة أن تعقب على حكم محكمة الجنايات، وأن المحكمة لها سلطة تقديرية فى العقوبة التى تقررها طالما أنها ملائمة للقانون والسلطات التى يمنحها القانون للمحكمة بأن تكون العقوبة فى جنايات القتل العمد واقعة بين 10 سنوات سجن والإعدام، والحكم الصادر أمس الأول متسق مع القانون وفقا لتلك الحالة.
وأضاف بهنسى «لكن يحق للنيابة أن تستخدم سبب البينية أى التفريق بين المتهم بالتحريض والمتهم بالقتل فى العقوبة، فالقانون لم يفرق بينهما، وفى الغالب سيكون هذا هو السبب الأقوى الذى ستستخدمه النيابة فى نقض الحكم، وفى تلك الحالة ستتحول محكمة النقض إلى محكمة جنايات وقانون فى نفس الوقت بأن تقارن العقوبة بالأوراق الواردة فى القضية وأدلة الثبوت، ولكن ليس من حق محكمة النقض أن تعقب على محكمة الجنايات فى أى حكم أصدرته.
وقد يقال إن تصالح أهل الدم وهم أسرة سوزان تميم مع هشام طلعت مصطفى هو مسوغ لقاضى محكمة الجنايات فى تخفيف عقوبته كمحرض، ولكن القانون يعتبر النيابة هى الحريصة على حق المجتمع وبهذا من حقها المطالبة بتشديد العقوبة وفق ما كشفته تحقيقاتها من ملابسات خطيرة فى القضية، ومن ثم النيابة ستطعن على حكم هشام والسكرى لا محالة.
وقال المحامى أحمد حلمى، إن النيابة فى حالة قضية هشام طلعت بالطريقة التى صدر بها الحكم وإلغاء جلسات كانت مقررة ستطعن على هذا الحكم لوجود أخطاء إجرائية به، ولكن ليس من حقها الطعن على العقوبة التى قررتها المحكمة بل تقدم أسانيد إجرائية وأدلة دامغة على أن المتهمين يستحقان عقوبة أشد، أما لو كانت هذه العقوبة صدرت فى محاكمة متكاملة وليس بها أخطاء إجرائية ففى الغالب النيابة لا تطعن.