دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان و مقرها الولاياتالمتحدة في بيان لها اليوم الأحد، إسرائيل إلى تجميد "دائم وكامل" لأعمال البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقالت المنظمة: "على إسرائيل أن تجعل التجميد الجزئي لأعمال البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية دائما وكاملا"، وأضافت أن إسرائيل وعبر الاستيطان "تنتهك التزاماتها كقوة محتلة وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية لاسيما عبر تقييد قدرتهم على بناء منازل والوصول إلى أراضيهم". وتنتهي مهلة تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية التي أعلنتها إسرائيل في 25 نوفمبر 2009 لمدة 10 أشهر مساء اليوم الأحد، ما يهدد مصير مفاوضات السلام المباشرة التي انطلقت في 2 سبتمبر بين إسرائيل والفلسطينيين تحت إشراف الولاياتالمتحدة. ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتمديد مهلة تجميد الاستيطان من أجل مواصلة المفاوضات فيما استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو مواصلة الاستيطان إلى ما بعد الأحد. وأعلنت سارة ليا ويتسون، مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" للشرق الأوسط، كما جاء في البيان أن "القادة الإسرائيليين يتحدثون عن تجميد محدود للاستيطان باعتباره تنازلا سياسيا، في حين أن أعمال البناء هي غير شرعية بالواقع". وأضافت: "بالنسبة لفلسطينيي الضفة الغربية، أن المستوطنات تعتبر مصدر معاناة كبير في الحياة اليومية وستزيد مع استمرار الاستيطان". وقالت ويتسون إن "العائلات الفلسطينية مرغمة على العيش في إحياء ضيقة وفي بعض الأحيان تضطر لمغادرة قراها فيما ترى المستوطنات تتوسع بدون حدود". وتابعت: "نسمع بانتظام القادة الإسرائيليين يتحدثون عن الحاجات الطبيعية لتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة" لكن "لا نسمع أي كلمة" حول الحاجات الطبيعية للفلسطينيين.