مستندات: مجلس الوزراء منح 7 آلاف فدان ل3 رجال أعمال لإعادة بيعها للمستثمرين مقابل حصول الدولة على 10% من السعر

حصلت « الشروق» على مستندات تثبت أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى باع 30 مليون متر «7 آلاف فدان» عام 1998 لثلاثة من كبار رجال الأعمال وفوضهم فى تقسيمها نيابة عن الدولة إلى قطع أصغر وإعادة بيعها بمعرفتهم على المستثمرين الراغبين فى بناء مصانع عليها.
ونص التعاقد على أن يحصل رجال الأعمال الثلاثة على حصة من بيع الأرض للمستثمرين تبلغ 90% من سعر الأرض لأنفسهم كمقابل عن جهدهم فى التقسيم والبيع، وتحصل الدولة على نسبة 10% فقط من سعر الأرض. وباع مجلس الوزراء الأرض بالأمر المباشر بلا مزاد علنى يمكن لجميع رجال الأعمال التقدم له وتقديم أفضل الأسعار للحكومة.
ورجال الأعمال الثلاثة هم محمد فريد خميس صاحب مجموعة شركات النساجون الشرقيون، وأشرف مروان صاحب شركة الاتحاد للاستثمارات الصناعية، ومحمد أنور ربيع الجارحى صاحب شركة خليج السويس للتنمية.
كما حصل رجال الأعمال أحمد عز ونجيب ساويرس ومحمد أبوالعينين على مساحات شاسعة فى ذات المنطقة، ولم يتضح ما إذا كانوا قد اشتروا الأرض لأنفسهم أم فوضتهم الدولة فى إعادة بيعها للمستثمرين.
ونص العقد أنه فى حالة احتفاظ رجال الأعمال الثلاثة بأرض لهم لبناء شركات لهم عليها، فإنه يجب عليهم دفع 10% من سعر الأرض للدولة على ألا يقل سعر المتر فى هذه الحالة عن 20 جنيها.
وتضيف المستندات أن رئيس الوزراء فى ذلك الوقت شكل لجنة وزارية تضم وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى وغيرهما من الوزراء، وتم التفاوض مع رجال الأعمال محمد فريد خميس وأشرف مروان ومحمد الجارحى، وانتهى اجتماع اللجنة بتاريخ 27 سبتمبر 1998 على تخصيص 30 مليون متر من أراضى الدولة بالأمر المباشر بدون مزاد لرجال الأعمال الثلاثة بمنطقة شمال غرب طريق السويس شمال طريق القطامية بالعين السخنة.
ووافق رئيس الوزراء بتاريخ 9 ديسمبر 1998 على بيع الأرض بالأمر المباشر لرجال الأعمال الثلاثة على أن يتم التنسيق فيما بينهم فى إعداد الشبكة الأساسية والمرافق.
أما أهم البنود فهو البند السادس، وفيه تفوض الدولة رجل الأعمال فى بيع الأرض نيابة عنها للمستثمرين على أن يتم تقسيم العائد بواقع 90% لرجل الأعمال الذى اشترى من الدولة مباشرة، وتحصل الدولة على 10% فقط.
ونصت الفقرة الثانية من البند السادس على أنه «يكون للطرف الثانى» رجل الأعمال «حق التصرف فى أى من قطع الاراضى داخل المساحة المخصصة له، وذلك بالبيع أو الإيجار أو مقابل حق الانتفاع أو بأى صورة قانونية أخرى بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول على أن يسدد ما قيمته 10% من إجمالى العائد من هذا التصرف» البيع أو الإيجار، ولا يعتبر هذا التصرف ساريا دون موافقة الطرف الأول عليه، وفى كل الأحوال لا تنتقل ملكية الأرض إلى المشترى من الطرف الثانى «رجل الأعمال» إلا بعد إتمام تنفيذ المشروع.
ونصت الفقرة الثانية من البند السادس على أنه فى حالة احتفاظ الطرف الثانى «رجل الأعمال» بقطعة أو أكثر لإقامة مشروع صناعى عليها لنفسه، أو اشترك بالأرض كحصة عينية فى شركة لذات الغرض يتم تقدير سعر المتر طبقا لآخر قطعة مبيعة وبما لا يقل عن عشرين جنيها للمتر الربع.