تورط أستاذ جامعى مع 3 مسئولين فى قضية رشوة

أخطرت النيابة الإدارية مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر ضد محمد عبدالجواد خلف، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة، بعدما كشفت التحريات تورطه فى واقعة اتهام 3 مسئولين بالجامعة بتقاضى «رشا» وهدايا عينية من طالب عربى مقابل إلحاقه بكلية الدراسات العربية والإسلامية بشهادة ثانوية مزورة التى تم الكشف عنها على صفحات الجريدة.
حيث طلبت النيابة من مجلس التأديب مجازاته طبقا لما نسبته إليه التحريات، حيث أرسل مندوبا من مكتبه للمتهم الأول مدير شئون التعليم بالكلية حاملا أوراق الطالب ماهر أحمد محمد، اماراتى الجنسية، طالبا منه إنهاء أوراق قبوله، وتضمين ملفه ضمن ملفات الطلبة المبعوثين من الخارج بالكلية رغم علم الأستاذ الجامعى بتقديم الطالب شهادة ثانوية مزورة منسوبة لإحدى مدارس كراتشى بباكستان.
وحصلت «الشروق» على النص الكامل لتحقيقات النيابة الإدارية، التى أجراها المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار محمد يوسف الجناينى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وكذا تحريات المباحث حول الواقعة، وانتهت إلى تورط أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فى الواقعة نسبت اليه مذكرة الاتهام المقيدة تحت رقم 254 لسنة 2010 المودعة المحكمة التأديبية العليا، والقضية رقم 19118 نيابة شمال القاهرة، استغلاله لنفوذه وعلاقته بمجلس الكلية وحصوله على عطايا وهدايا عينية ومبالغ مالية من الطلاب العرب ومن بينهم الطالب الإماراتى محل الواقعة المذكورة مقابل منحهم شهادات جامعية للأزهر ودرجات علمية مشكوكا فى صحتها.
وقال حسين عبدالمقصود إبراهيم، مدير إدارة التحقيقات بإدارة الشئون القانونية بجامعة الأزهر إنه ورد إليه ملف القضية متضمنا تسجيلات صوتية أقر فيها المتهمون خلال حديثهم مع الطالب الاماراتى انهاء أوراق قبوله رغم علمهم بعدم أحقيته لعدم صحة الأوراق المقدمه للكلية.
وقدم عبدالمقصود للنيابة ملفا خاصا بالطالب الإماراتى المذكور والذى قدمه لمكتب التنسيق وحوى شهادة ثانوية منسوبة لإحدى مدارس كراتشى تبين فيما بعد أنها مزورة وأوراقا عليها ختم وزارة الصحة الإماراتية ومكتب تصديقات أحمد سعيد بوسط القاهرة وتبين انه غير مؤرخ ويحمل توقيعا مشكوكا فيه لأحد مسئولى المكتب.
واعترف المتهم محمود خليل العزاوى، رئيس شئون الدراسات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بان استاذا بالكلية أرسل اليه مندوبا من مكتبه ويدعى ضاحى أخبره بوجود عدة ملفات لطلاب عرب وأجانب فى مكتبه ومن بينها ملف الطالب الإماراتى وطلب منه انهاء أوراقه وتضمين الملف ضمن الملفات المقدمة لمجلس الكليه، تمهيدا لرفعها لرئيس جامعة الأزهر للتصديق عليها، مشيرا إلى انه شرع بالفعل فى انهاء أوراق الطالب طبقا لتعليمات أستاذ كلية الدراسات الإسلامية الا انه فوجئ بالقبض عليه، متهما بتقاضى رشاوى وهدايا عينية بالاشتراك مع اثنين آخرين. ونفى المتهم ما وجه إليه لافتا إلى انه غير منوط به تسلم ملفات الطلبة المبعوثين.
ودفع أبوبكر حسين المتهم الثانى ما نسب إليه قائلا ان هناك لجنة خاصة بالطلاب الوافدين تقوم بتسلم الأوراق واعتماد بطاقات الرغبات وارسالها لقسم التنسيق بالكلية.