تدشين حملة لمواجهة التوترات الطائفية في مصر

أعلنت 18 منظمة حقوقية اليوم الأربعاء، تدشين حملة لمواجهة التوترات الطائفية التي تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الماضية، ودعت المنظمات الرئيس حسني مبارك إلى تشكيل لجنة عليا تتولى دراسة الملف الطائفي لوضع حلول حقيقية له.
وقالت المنظمات، في بيان وقع عليه أكثر من 100 من الشخصيات العامة، إن" جريمة ليلة عيد الميلاد بنجع حمادي، والتي راح ضحيتها 6 أقباط ومسلم، أثبتت رغم ما سبقها من تصاعد للعنف الديني ضد الأقباط أن العقلاء في هذا البلد أكثر بكثير من المهووسين بالتعصب الطائفي، فلقد اجتمعت جميع فئات الشعب على إدانة الجريمة الشنعاء، وإعلان تضامنها مع الضحايا وذويهم".
وأضاف البيان: "إلا أن مجموعات إسلامية متطرفة تتربص بالأقباط وتناهض مبدأي المواطنة والمساواة، وقد استغلت موقف قيادات الكنيسة من أحكام المحكمة الإدارية العليا حول الزواج الثاني للأقباط المطلقين ثم حادث كاميليا شحاتة، لشن هجوم مضاد واسع تمثل في أكبر حملة كراهية وتحريض، ليس فقط ضد بعض قيادات الكنيسة بل وضد المسيحيين المصريين عموما".
وقال البيان، الذي حمل عنوان "نداء إلى الأمة حرائق الطائفية تشعل الوطن"، أن الموقعين على هذا البيان يطالبون رئيس الجمهورية بموجب مسئولياته الدستورية في حماية الوحدة الوطنية بأن يقوم بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة الملف الطائفي ويكون لها صلاحيات التقصي وطلب المعلومات، ويتاح لها أيضا استجواب كل الأطراف ذات الصلة بالقضية وتقدم تقريرها لمؤسسة الرئاسة ".
وقال منسق جماعة مصريون ضد التمييز الديني محمد منير مجاهد: "آن الأوان أن نواجه مشاكلنا بجدية ونبحث عن حلول حقيقية بعيدا عن الكلام المعسول عن الوحدة الوطنية والعناق بين القيادات الدينية أمام وسائل الإعلام للإيحاء بأنه لا توجد مشكلات ". وأضاف مجاهد: "الرئيس مبارك مطالب بحكم صلاحياته بالتصدي للمشكلة من جذورها للبحث عن حلول حقيقية".
وقال البيان "إننا مقبلون على منعطف جديد شديد الخطورة، فالتشنج أصبح واضحا على الطرفين، من مظاهرات في المساجد والكنائس وتصريحات غير منضبطة تنضح بالكراهية والطائفية من رجال دين مسلمين ومسيحيين، واتهامات للكنيسة بأنها أصبحت دولة داخل الدولة وما يتبع ذلك من مزاعم تخزين أسلحة داخل الأديرة والكنائس، يقابلها اتهامات بوجود جماعات إسلامية لخطف المسيحيات وأسلمتهن قسريا بتواطؤ من أجهزة الأمن ".
وأضاف البيان "نطالب بمحاكمة كل من يثبت مشاركته في تضليل الجماهير ونشر الشائعات والتحريض على الكراهية بما يهدد أمن الوطن وسلامته، على ألا يستثنى من ذلك أي شخص كائن من كان، سواء قيادات دينية إسلامية أو مسيحية، أو إعلاميين في الصحف والفضائيات".
وطالب البيان ب "نشر نتائج التحقيق في الخبر الذي نشرته إحدى الصحف الخاصة بضبط أجهزة الأمن لسفينة قادمة من إسرائيل تحمل مواد متفجرة لإدخالها للبلاد، وأن مالك السفينة نجل وكيل مطرانية بورسعيد الذي قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله".