اعتبرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن دعوة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي أطلقها محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، بمثابة خطأ فادح. وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي، اليوم الاثنين، إن محللين سياسيين مصريين يتوقعون أن تستغل الحكومة الانتخابات -مثلما فعلت سابقا- لتأمين أغلبية كاسحة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وأضافت أن البرادعي تورط في مناقشة مطولة بشأن ما إذا كانت المشاركة في انتخابات غير عادلة تسمح للمعارضة بتوسيع حدود الحرية، أم أنها تشرع الأنظمة غير الديمقراطية عبر السماح بإظهار التعددية السياسية. وضربت الصحيفة مثلا بمقاطعة الأحزاب السنية العراقية لانتخابات البرلمان، التي ساندتها الولاياتالمتحدة في يناير 2005، وبعدها رأت (الأحزاب) أنها ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا ومن ثمّ اشتركت في عمليات تصويت متعاقبة. وتابعت "لوس أنجلوس تايمز"، أن أية عملية ديمقراطية حقيقية تعتمد على مشاركة المواطنين، مؤكدة أن السؤال المفروض طرحه على حركات المعارضة، هو هل في الإمكان بناء ديمقراطية عبر منع مشاركة المواطنين، وأضافت أنه النظر إلى الكثير من عمليات المقاطعة خلال العقود الأخيرة، يرجح أنها نادرا من أدت إلى الديمقراطية، حيث إن الحركات المعارضة التي تختار الابتعاد عن الانتخابات عادة ما تضعف، في الوقت الذي يعود فيه الحكام إلى مكاتبهم بغالبية أعظم في المجالس التشريعية، بجانب ازدياد سلطاتهم رسوخا. ورأت الصحيفة أن البرادعي سوف يحسن صنعا، إذا ما أخرج المصريين من حالة اعتزال الحياة السياسية وعدم المبالاة بها، بجانب مساعدته في انتخاب معارضين بالبرلمان، لنيل مكانة أرفع وحصانة تدعم دفعهم في اتجاه مزيد من الإصلاحات. وقالت الصحيفة إن البرادعي يحتاج إلى توسيع قاعدته السياسية ودعم مصداقيته لدى الشارع، إذا ما كان يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة وإن السبيل الأفضل لذلك هو التنظيم، وعليه فإنه وباقي المعارضين يتعين عليهم استخدام أصواتهم المجمعة للاحتجاج، إذا ما سُرقة الانتخابات. وختاما، أكدت الصحيفة أن السياسة المصرية تمر بفترة محورية، إذ ربما يفكر الرئيس حسني مبارك بالترشح لفترة رئاسة سادسة أو ربما يأمل في تسليم السلطة لنجله الأصغر، غير أنه في كلتا الحالتين لن يستمر في السلطة طويل، بجانب أن خلافته غير مضمونة؛ لذا فإن الانتخابات البرلمانية فرصة لتمهيد الطريق لانتخابات الرئاسة، كما يتوجب على المعارضة المشاركة في الانتخابات لا مقاطعته.