قال مصدر فلسطينى مطلع على تطور ملف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إن «ما سيحدث الأربعاء فى واشنطن هو أنه سيكون هناك حفل افتتاح وعشاء وكلمات من الزعماء الخمسة الذين سيشاركون فى إطلاق المفاوضات، ثم حديث حول الملامح والإجراءات للخروج بجدول الأعمال النهائى خلال فترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع». وأكد المصدر أن مكان المباحثات لم يتأكد بعد حتى الآن، ولكن واشنطن هى التى ستحدده، فى الوقت الذى أشار فيه عزام الأحمد عضو القيادة المركزية لحركة فتح ل«الشروق» الذى يشارك فى إدارة الملف على مستوى السلطة الفلسطينية إلى إن المكان قد يكون فى الولاياتالمتحدة نفسها وذلك وفق ما هو واضح من مؤشرات لدينا حتى الآن. وفى القاهرة قال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته إن 35 شخصية فلسطينية وعربية ستشارك فى تلك المفاوضات، بينها مجموعة مصرية سوف تتدخل فى مرحلة مباشرة بأمر من الرئيس مبارك وبأوراق واضحة الملامح لإفراز الشكل الذى ستعتمد عليه الصياغات النهائية، والمفاصل الفنية فى ملاحق الاتفاق الإطارية، كما سيكون من بينها شخصيات من مجموعة خبراء فلسطينيين مقيمين فى الولاياتالمتحدة وأوروبا، وسوف يشرف عليها من الجانب الأمريكى كل من دينس روس ومارتن إنديك من الخارجية الأمريكية. ويقول طارق فهمى مدير وحدة الدراسات الإسرائيلية فى المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط إن المفاوضات الجديدة سلكت طريقا مغايرا عما سبقها من مفاوضات، حيث ستكون عبارة عن ملفات للجلسات الافتتاحية بكلمات الزعماء الخمسة هى الركيزة التى ستوضح ملامح انطلاقها وآليات إدارتها، فى الوقت الذى ستشكل فيه كلمة الرئيس أوباما الإطار الرئيسى للمفاوضات التى ستمتد بشكل نهائى خلال فترة عامين، على أن تنفيذ ما سيتقرر فيها سيكون خلال فترة تتراوح بين 6 و10 سنوات كجدول زمنى. الأجندة الإطارية لإدارة المفاوضات كما تكشف المصادر سوف تنصب على خريطة طريق جديدة ومعدلة تبدأ من رؤية الرئيس باراك أوباما لعملية السلام، وتركز على جميع مرجعيات المفاوضات السابقة بدءا من أوسلو ومرورا بمدريد ثم مقررات أنابولس، على أن يتم بناء جوهر القضايا الرئيسية ال7 على تطور رؤى تلك المرجعيات وهذه القضايا هى، كما يقول فهمى، قضيتان رئيسيتان «الأمن والحدود» ثم بقية القضايا التى ستتفرع فى النقاش «المياه والبيئة وحق العودة ومستقبل الدولة»، حيث ستبدأ طواقم المفاوضات فى تفكيك تلك العناصر ثم العمل عليها فى سياق الخطة الأمريكية المقررة. فلسطينيا، يحمل المفاوض الفلسطينى ما يسمى ب«وثيقة عريقات»، فى مقابل وثيقة أعدها خبراء ومسئولون إسرائيليون من بينهم جيور ايلاند، واسحاق حوفى، وعوزى اراد، وموشى درعى، وستركز على إطار العمل المقرر وفق ما رسمته الحكومة الإسرائيلية وسياستها المعلنة تجاه المفاوضات، حيث سيجرى التركيز على ملفات معينة والالتزام بسياسات محددة فى بعض الملفات مثل ملف الاستيطان والموقف المعلن منه، وهى ورقة ثانية أعدها رئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلى إسحاق مولخو. من ناحية أخرى أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن وزراء فى الحكومة الإسرائيلية أن قرار تجميد الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية والمقرر انتهاء العمل به فى 26 الشهر المقبل لن يتم تجديده، ونقلت إذاعة صوت إسرائيل تصريحات للوزير عوزى لانداو الذى شارك فى الاجتماع القول إن قرار تجميد البناء فى المستوطنات يسرى مفعوله لمدة عشرة أشهر وإن الأمور ستعود إلى سابق عهدها بعد انتهاء مفعول هذا القرار. وفى هذا السياق أعربت مصادر فلسطينية عن انتقادها للموقف الإسرائيلى من قرار تجميد الاستيطان فى الوقت الذى أكد فيه مصدر فلسطينى أن مقترح دان ميدور بتجميد جزئى فى مواقع الاستيطان العشوائية هو محاولة لإقناع الجانبين الأمريكى والفلسطينى بأهمية إطلاق المفاوضات مبدئيا, وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن «رأى ميدرو لا يعكس موقف الحكومةالرسمى» وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة إن «هدفنا من المفاوضات المباشرة هو التوصل إلى اتفاق سلام شامل يضمن أمننا وأمن الأجيال القادمة»